زیست فناوری کشاورزی

مرکز جامع اطلاع رسانی

روانسازی روال صدور مجوزها در بخش کودهای زیستی

جهت دریافت نسخه پی دی اف گزارش روانسازی روال صدور مجوزها در بخش کودهای زیستی لطفا فایل زیر را دانلود کنید. 

 

کیفیت زندگی بشر در آینده، تابعی از کیفیت محیط زیست او خواهد بود. امروزه به خوبی دریافته­ایم که بدون توجه به محیط زیست نمی­توانیم به زندگی خود ادامه دهیم. ولی در عین حال هنوز شاهد تخریب محیط به دست انسان هستیم. هر روزه ميليونها تن مواد آلاينده در گوشه و کنار جهان روانه آبها، خاکها، درياها و اقيانوسها مي­شود، از سوي ديگر مقادير عظيمي ­از گازهاي سمي به همراه ذرات معلق شيميايي وارد هوايي مي­شود که امکان حيات حتي لحظه­اي بدون آن وجود ندارد، جنگلهاي سرسبز به علت توسعه طلبی بشر، تبديل به بيابانهاي لم يزرع مي­شود و خاک مراتع هرروز فرسوده­تر و کم بازده­تر مي­شود، نسل حيوانات مختلف در معرض خطر انقراض قرار گرفته و چرخه­هاي طبيعي حيات به دست بشر دچار اختلال و عدم تعادل مي­گردند.

شايد بتوان گفت يکي از مهمترين رسالت­هاي انسان در هزاره جديد، بسيج شدن انديشه­ها و توانمندی­هاي اجرايي براي حفاظت از محيط زيست باشد. در گوشه و کنار جهان هزاران متخصص و محقق دست به کار شده­اند و ضمن مطلع نمودن جوامع بشري، دولتمردان و سياستگزاران اقتصادي و اجتماعي از مخاطرات پيش روي محيط زيست، به دنبال راهکارهايي براي صيانت از اين ميراث مشترک هستند.

از ميان بخشهاي مختلف توليدي، بخش کشاورزي بيشترين و نزديکترين ارتباط را با محيط زيست دارد. اين ارتباط يک رابطه متقابل و دوسويه است؛ از يک طرف فرسايش و تخريب محيط زيست، توليد و عملکرد محصولات کشاورزي را تحت تأثير منفي قرار مي­دهد و از جانب ديگر، مواد آلاينده بخش کشاورزي و مصرف بي رويه کودها و ساير مواد شيميايي در اين بخش، صدمات جبران ناپذيري را به محيط زيست وارد مي­کند. خطرناکترين موقعيت، زماني است که اين ارتباط به شکل يک دور باطل در مي­آيد؛ به اين صورت که با تخريب محيط زيست و فرسايش خاک، کشاورزان مجبورند جنگلها و منابع طبيعي بيشتري را زیر کشت برده و سطح مصرف کودهاي شيميايي را افزايش دهند و اين فعاليت­هاي جديد موجب تخريب بيشتر محيط زيست مي­گردد و به همين شکل دور باطل و منفي ايجاد مي­شود که نتيجه آن چيزي جز نابودي محيط زيست و فقيرتر شدن کشاورز نيست. اولين اخطارها از ايجاد اين دور باطل به خصوص در کشورهاي کمتر توسعه يافته به گوش مي­رسد.

مصرف بي رويه کودهای بعضا بی­کیفیت در نیم قرن گذشته، در بخش کشاورزي کشور خطري است که اهمیت ثبت کیفی و نظارت بر بازار کود در کشور را تبین می­کند. از آنجائیکه تامین نهاده با کیفیت برای تولید غذای سالم یکی از ارکان امنیت غذایی و امنیت غذایی یکی از مولفه­های امنیت ملی محسوب می­شود اهمیت کنترل و نظارت بر تولید و توزیع مواد کودی در کشور بیش از پیش مشخص می­گردد.

مواد کودی یا مواد حاصلخیز کننده شامل انواع کود، بهساز خاک، بهبود دهنده­های رشد گیاهان و انواع بسترهای کشت، نقش مهمی در افزایش کارایی تولید محصولات کشاورزی و سلامت جامعه را ایفا می­کند. در میان مواد کودی، کودهای شیمیایی، آلی و زیستی به عنوان مهمترین نهاده­های کشاورزی شناخته شده و بر اساس مستندات مراجع علمی از جمله سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد (FAO)، 30 تا 50 درصد افزایش تولید محصولات کشاورزی مرهون کمیت، کیفیت و کاربرد صحیح کودها می­باشد. مصرف بهینه مواد کودی با کیفیت دارای تاثیر قابل توجهی در کمیت و کیفیت تولید غذا است. در کنار افزایش عملکرد در واحد سطح، ارتقاء سطح سلامت گیاه و افزایش مقاومت در برابر تنش­های زنده و غیر زنده، غنی­سازی و افزایش ماندگاری محصولات و البته ارتقاء حاصلخیزی و باروری خاک، ظرفیت نگهداری آب در خاک از جمله مزایای کاربرد صحیح مواد کودی با کیفیت هستند. در مقابل، استفاده از مواد کودی بی­کیفیت و نیز کاربرد نابجا و غلط از این مواد می­تواند منشاء صدمات قابل توجه به تولید غذا و سلامت جامعه و محیط زیست باشد. به عنوان نمونه کاهش عملکرد کمی، افت کیفیت و بازار پسندی، تجمع عناصر و ترکیبات آلاینده­ها و همینطور آلودگی خاک و آب از جمله تبعات کاربرد سوء مواد کودی هستند.

به طور کلي هدف از کوددهي به گياهان را مي­توان در چهار اصل زير خلاصه نمود:

  • تأمين عناصر مورد نياز گياه براي سطح توليد قابل قبول و اقتصادي
  • جبران عناصر از دست رفته خاک ناشي از توليد و برداشت گياهان قبلي و فرسایش
  • تامین مواد مورد نیاز گیاه برای پیش­برد مراحل رشد و نمو گیاه
  • بهبود شرايط نامساعد خاک و متعادل نمودن ترکيب و نسبت عناصر و مواد آلی موجود در آن

بطور کلی سه نوع عنصر غذايي شامل نيتروژن، فسفر و پتاسيم در مقياس وسيع و عمدتا به شکل کودهاي شيميايي و در مقیاسی بسیار کمتر بشکل زیستی تولید مي­شوند. گوگرد، کلسيم و منيزيم سه عنصر ديگري هستند که توليد صنعتی آنها نيز در قالب کودهای آلی و شيميايي قابل توجه است. اين عناصر غذايي در ساختمان اجزاء مختلف گياه مثل پروتئين، اسيدهاي نوکلئيک و کلروفيل نقش دارند. علاوه بر اين عناصر، گياهان به هفت عنصر اساسي ديگر نيز در حد مقادير خيلي کم نياز دارند و 5 عنصر خاص هم براي برخي از گياهان خاص مورد نياز مي­باشد که اين عناصر تحت نام کودهاي ريزمغذي تولید مي­شوند. توليد عناصر ریز مغذی در سطح محدودتر و در مقياس کوچکتر بصورت شیمیایی و آلی انجام مي­شود.

مجموع اين عناصر عملکردي اساسي در فرآيند متابوليسم گياهي دارند و آنزيمهايي را مي­سازند که وظيفه کنترل فرايندهاي حياتي گياه را بر عهده دارند. کمبود هريک از اين عناصر مي­تواند رشد گياه را به تأخير اندازد و يا حتي موجب مرگ گياه شود.

اصولاً يک رابطه تنگاتنگ ميان استفاده از کودها و ميزان توليدات کشاورزي وجود دارد و در واقع مي­توان گفت بعد از آب، کود شيميايي نهاده اي است که بيشترين تأثير را در افزايش ميزان توليد دارد.

 

تاریخچه کاربرد کود در کشاورزی:

هرچند تاریخچه دقیق پیدایش کشاورزي بدرستی روشن نیست با این حال مدارك موجود نشان می دهد عملیات کشت و کار به منظور تولید غذا توسط بشر حداقل سابقه اي ده هزار ساله دارد. کشت و کار پیوسته از یک طرف به مرور سبب کاهش باروري خاکها گردید و افزایش تدریجی جمعیت موجب آن گردید تا غذاي تولیدي بواسطه کشاورزي سنتی آن روزگار که بقایاي گیاهی تنها عامل حاصلخیز کننده خاك بحساب می آمدند کافی نباشد. به مرور نقش آیش در تداوم باروري خاکها مشخص شد و بشر دریافت که افزایش مواد آلی و بقایاي گیاهی و جانوري سبب بهبود تولید محصول می گردد. انقلاب صنعتی اروپا و متعاقب آن ورود ابزار آلات صنعتی به عرصه کشاورزي، بهره کشی بیشتر از خاکها را در پی داشت . پیشرفت علم شیمی موجبات درك بهتر از نیازهاي تغذیه اي گیاهان را در پی داشت. بوسینگالت در 1834 نشان داد که عناصر شیمیایی در ساختار گیاهان نقش اساسی دارند. لیبیگ شیمیدان آلمانی مسائل تغذیه گیاهی را با دقت بیشتري مطالعه کرد . اولین کارخانجات کود شیمیایی به منظور تولید کودهاي فسفري در انگلستان ایجاد شدند. استفاده از شوره زارهاي غنی از نیترات به عنوان کود در دهه 1830 در امریکا آغاز شد. تولید تجاري کودهاي پتاسیمی نیز از 1860 در آلمان شروع شد. در نیمه دوم قرن بیستم استفاده از کودهاي شیمیایی گسترش بیشتري یافت و سبب افزایش چشمگیر در عملکرد محصولات کشاورزي گردید. مسلماً هنگامی که "بجرینک" دانشمند هلندي مشغول مطالعه میکروارگانیسم هاي خاکزي بود و چه هنگامی که تجربیات وي منجر به کشف ریزوبیوم و سپس ازتوباکتر گردید، تصور نمی‎کرد که کشفیات او تا چه حد بر روي تولیدات سالم کشاورزي در دهه‎هاي بعد تاثیرگذار خواهند بود.

برای درک بهتر اهمیت و لزوم اعمال کنترل بر روی کیفیت مواد کودی، در ادامه با نگاهی اجمالی به تاریخچه، روند توسعه مصرف و لزوم گسترش تولید و کاربرد کودهای شیمیایی و زیستی پرداخته، تا با درک درستی از اهمیت و وسعت این مقوله و تاثیر آن در زندگی و سلامت جامعه، به مسئله روانسازی ثبت مواد کودی بپردازیم.

 

کودهای شیمیایی:

استفاده از کودهاي شيميايي به صورت يک عمليات معمول زراعي از اواسط قرن نوزدهم در کشورهاي اروپايي آغاز شد ولی بيشترين افزايش در استفاده از کودشيميايي در اين کشورها مربوط به سه دهه پس از جنگ جهاني دوم مي­باشد. در سال 1960، 87 درصد از کل مصرف کود شيميايي در جهان مربوط به کشورهاي توسعه يافته و اتحادجماهير شوروي بود. اين روند تا دهه 80 و 90 ميلادي هم در اين کشورها ادامه داشت و استفاده از کود شيميايي در عمليات زراعي کاملاً نهادينه شده بود. طي اين سالهاي طلايي همراه با افزايش ميزان و وسعت مصرف کودهاي شميايي، محصولات کشاورزي در اين کشورها با رشدافزایشی توليد مواجه بودند و همزمان رشد صادرات محصولات کشاورزي نيز کمک زيادي به اقتصاد کشورهاي مذکور مي­کرد.

ولي بين سالهاي 1989 تا 1994 به طور ناگهاني مصرف کودهاي شيميايي در کشورهاي توسعه يافته با کاهشي شديدي مواجه شد به نحوي که مصرف سالانه 84 ميليون تن کود در سال 1989 به 52 ميليون تن در سال 1994 رسيد و در کشورهاي تازه استقلال يافته از شوروي سابق اين مسأله حادتر بود (بعضاً با کاهش 80 درصدي). اين مسأله عمدتاً ناشي از سيستمهاي کشت فشرده در اين نواحي بود که کودهاي شيميايي را به صورت ناکارا و در اندازه‎هاي بيش از حد نياز به کار برده بودند و لذا اکنون خاک‎هاي کشاورزي انباشته از بعضي از عناصر غذايي شده بودند و نيازي به کوددهي مجدد نبود.

در کشورهاي در حال توسعه تا دهه 1960 کودهاي شيميايي بيشتر براي گياهان چندساله نظير چاي، قهوه، تنباکو، نخل روغني و کائوچو استفاده مي­شد و استفاده براي محصولات مزرعه‎اي کمتر بود. وليکن در سالهاي اواخر اين دهه و دهه‎هاي بعد وقتي که اثر برجسته کودهاي شيميايي در افزايش عملکرد گياهان زراعي سالانه براي کشاورزان پديدار گشت، استفاده از کودهاي شيميايي نيز به سرعت گسترش يافت هرچند هنوز در بعضي از کشورهاي کمتر توسعه يافته نظير کشورهاي منطقه صحراي آفريقا به دليل مسائل اقليمي و اقتصادي چنين توسعه اي رخ نداده است.

از دهه 60 مصرف کودهاي شيميايي در کشورهاي در حال توسعه کم و بيش گسترش يافته است و در مقايسه با نسبت 12 درصدي از کل مصرف جهاني اکنون به سهم 63 درصد از کل مصرف جهان رسيده است. در واقع رشد سريع جمعيت و کمبود مواد غذايي عاملي بوده که اين کشورها را براي گام نهادن در اين مسير وادار نموده است.

بين سال 1993 تا 1998 مصرف کودهاي شيميايي در جهان از 120 ميليون تن به 136 ميليون تن افزايش يافت يا به عبارتي به طور متوسط سالانه 3 درصد رشد نموده است که در اين ميان سهم چين، کشورهاي جنوب آسيا و آمريکاي لاتين از اين افزايش به ترتيب 10، 5 و 2 ميليون تن بوده است. ليکن در کشورهاي صحراي آفريقا مصرف کود شيميايي همچنان در سطوح پايين باقي مانده است. اصولاً بين کشورهاي مختلف تفاوتهاي زيادي در مصرف کود شيميايي وجود دارد به عنوان نمونه جدول زير مصرف مجموع سه نوع کود شيميايي اصلي (نيتروژن، فسفات و پتاس) را در کشورهاي گوناگون و در رابطه با محصولات مختلف نشان مي­دهد: 

 

 

جدول 1-1 مقايسه مصرف کود شيمياي در چند کشور

محصول

کشور

مصرف(کيلوگرم در هکتار)

گندم

فرانسه

240

روسيه

25

برنج

کره جنوبي

320

کامبوج

4

ذرت

آمريکا

257

تانزانيا

12

پنبه

تاجيکستان

461

بنين

45

مأخذ: (IFA, 2000)

همان طور که ملاحظه مي­شود مثلاً در مورد محصولي مانند برنج در حاليکه متوسط مصرف کود شيميايي در کشور کره جنوبي 320 کيلوگرم در هکتار است، کشاورزان کامبوجي به طور متوسط تنها 4 کيلوگرم در هکتار کودشيميايي براي توليد محصول برنج خود استفاده مي­نمايند.

مصرف کودهاي شيميایي و امنيت غذايي

با گسترش مصرف کودهاي شيميايي در جهان، صنعت توليد کود شيميايي هم به صورت صنعتي جهاني درآمده است که به همان گستردگيش در کشورهاي توسعه يافته، در کشورهاي در حال توسعه نيز وسعت يافته است.

ماده اوليه توليد کودهاي نيتراته، آمونيم است که مي­توان آن را در هرکجا از طريق نيتروژن موجود در هوا و با صرف انرژي به دست آورد. از اين رو نه تنها در کشورهايي که گاز طبيعي ارزان در اختيار دارند مانند کشورهاي خاورميانه و حوزه درياي کارائيب بلکه در کشورهايي که مراکز عمده مصرف اين نوع کود هستند نظير چين و جنوب آسيا نيز به نحو گسترده اي توليد مي­شود.

توليد کننده‎هاي عمده کودهاي فسفاته، کشورهايي هستند که به منابع معدني فسفات دسترسي دارند، آمريکا، جمهوريهاي شوروي سابق، چين، آفريقا و خاورميانه مراکز عمده توليد اين نوع کود هستند. برخي از اين کشورها، کشورهاي در حال توسعه اي هستند که توليد کودهاي فسفاته نقش مهمي در اقتصاد آنها دارد.

کود شيميايي پتاس عمدتاً در کشورهاي محدودي توليد مي­شود به طوري که در سال 1996 روسيه و بلاروس به تنهايي 23 درصد پتاس جهان را توليد مي­کردند، کانادا 35 درصد، اروپاي غربي 23 درصد و اردن و فلسطين اشغالي هم 11 درصد کود پتاس جهان را توليد مي­کنند.

اصول مسلم علم اقتصاد و تحقيقات علمي مختلف نشان مي­دهد که سطح مصرف نهاده هاي توليد وابستگي زيادي به قيمت آن نهاده دارد. از اينرو در امر سياستگذاري بخش کشاورزي، ابزارهاي کنترل قيمت نهاده­ها، همواره يکي از مهمترين و مؤثرترين ابزارهاي سياست­های حمایت از تولید بوده­اند. سياستي که در حال حاضر در مورد نهاده کود شيميايي (فسفاته و پتاسه) در کشور اجرا مي­شود، سياست پرداخت يارانه به اين نهاده مي­باشد. دولت به منظور کمک به کشاورزان و در جهت هدف رشد بخش کشاورزي، کودهاي شيميايي را به قيمت ارزان­تر از قیمت تمام شده در اختيار کشاورزان قرار مي­دهد.

پرداخت يارانه به نهاده‏هاي کشاورزي يک سياست مرسوم در اکثر کشورهاي جهان و به خصوص کشورهاي در حال توسعه است. در واقع هدف اصلي از اين کار، ترويج و ارتقاء نقش نهاده‏هايی مانند کودهاي شيميايي است که مي­تواند عملکرد محصولات زراعي را به نحو قابل توجهي افزايش دهند.

کشورهاي در حال توسعه مي­کوشند تا از اين طريق غذاي مورد نياز جمعيت در حال رشد خود را تأمين کنند و در عين حال سطح درآمد و معيشت کشاورزان را نيز بهبود بخشند و حتي از طريق ايجاد مازاد توليد محصولات کشاورزي، امکان صادرات اين محصولات و کسب درآمد ارزي را نيز به وجود آورند. در حالیکه سیاست­های حمایتی مذکور در طی 50 سال گذشته چنین کارکردی را در کشور نداشته است.

تا سال 2020 جمعيت کنوني شش ميليارد نفري کره زمين به 7 ميليارد نفر خواهد رسيد. اين افزايش شامل افزايش جمعيت چين از 2/1 ميليارد به 5/1 ميليارد نفر، جنوب آسيا از 3/1 به 9/1 ميليارد نفر و آفريقا از 7/0 به 2/1 ميليارد نفر خواهد بود. نرخ رشد جمعيت در آفريقا همچنان بالا خواهد بود و جمعيت بالا در چين و جنوب آسيا باعث مي­شود که تمرکز افزايش جمعيت در دو دهه آينده در اين سه منطقه باشد. IFPRI (1999) تخمين زده است که 85 درصد از رشد تقاضا براي غذا ناشي از افزايش جمعيت طي سالهاي 1995 تا 2020 در کشورهاي در حال توسعه خواهد بود.

FAO هم معتقد است که علاوه بر 840 ميليون نفري که در سال 1992 از سوء تغذيه رنج مي­بردند، 680 ميليون نفر ديگر هم تا سال 2010 به اين جمعيت اضافه خواهد شد که 70 درصد اين جمعيت در منطقه صحراي آقريقا و جنوب آسيا و به خصوص بنگلادش زندگي خواهند کرد.

در آفريقا و خاور نزديک تعداد گرسنگان افزايش خواهد يافت و تعداد کثيري از اين افراد روستاييان فقيري خواهند بود که عليرغم وجود عرضه کافي مواد غذايي، درآمد لازم براي تأمين حداقل نياز غذايي خودشان را نخواهند داشت. زنان و بچه ها آسيب پذيرترين اقشار از اين فرايند افزايش فقر خواهند بود و همه اين مسائل ضرورت توجه به سيستم‎هاي توسعه يافته کشاورزي که درآمد پايداري براي کشاورزان ايجاد کند را بيش از بيش نمايان مي­سازد.

بر اساس تحقيقان مؤسسه تحقيقاتي سياست بين المللي غذا IFPRI (1997) بين سالهاي 1993 تا 2020؛ تقاضاي جهاني غلات بيش از 41 درصد افزايش خواهد يافت و اين افزايش در کشورهاي در حال توسعه شديدتر خواهد بود به نحوي که تقاضاي غلات براي مصارف غذاي انسان 47 درصد و براي مصارف خوراک دام 100 درصد افزايش خواهد يافت. در مورد محصولات ديگر نيز اين رشد تقاضا وجود خواهد داشت.

از سوي ديگر با افزایش رشد درآمد در کشورهاي در حال توسعه همزمان با توسعه شهرنشيني در اين کشورها، باعث خواهد شد که تقاضا براي غذاهايي نظير گوشت قرمز که وابسته به توليد علوفه و غلات هستند، افزايش يابد.

همه اين موارد نشانگر اين است که بايد به دنبال رشد توليد محصولات کشاورزي و به خصوص افزايش عملکرد توليد در واحد سطح بود. تحقيقات IFPRI (1999) نشان مي­دهد در حاليکه جهان نيازمند رشد 40 درصدي توليد غلات تا سال 2020 مي­باشد سطح زير کشت غلات تا اين سال تنها 5 درصد رشد خواهد کرد و لذا پياده سازي سيستمهاي زراعي مدرن که بتوانند عملکرد در واحد سطح را افزايش دهند به خصوص در مناطق کمتر توسعه يافته ضرورتي اجتناب ناپذير است.

در اين بين، تخمين سهم کودهاي شيميايي در تأمين نيازهاي آينده غذايي بشر به سادگي امان پذیر نيست. ولی صدها مطالعه­اي که در اين زمينه انجام شده، بيانگر آن است که مصرف کودهاي شيميايي يکي از مهمترين فاکتورهاي موجود براي تأمين اين نياز است.

Swaminathan (1997) در مقاله­ای اظهار می­کند: "کودهاي شيميايي کليد امنيت غذايي براي 3.1 ميليارد نفر هندي در سال 2025 مي­باشد. هيچ کشوري قادر نخواهد بود بدون استفاده از کودهاي شيميايي، توليد محصولات کشاورزي خود را افزايش دهد. بر اساس پيش بيني محافظه کارانه، 3/1 ميليارد نفر هندي در سال 2025، به 30 تا 35 ميليون تن از سه نوع اصلي کودشيميايي  (NPK) و 10 ميليون تن کود آلی و زیستی براي توليد حداقل 300 ميليون تن مواد غذايي در سال احتياج خواهند داشت. دانشمندان نشانه‎هاي فزاينده­اي از کمبود فسفر و پتاس در خاکهاي کشاورزي هند يافته­اند به خصوص که با مصرف بي رويه کودهاي نيتروژن دار به دليل به هم خوردن نسبت تعادلي نيتروژن به فسفر و پتاسيم، اين مسأله حادتر مي­شود. همچنين نياز به سولفور براي مزارع توليد دانه‎هاي روغني و گياهان خانواده لگومينه بيشتر احساس مي­شود (IFA, 2000).

 هر چند بر اساس چنين نظراتي، کشورهاي در حال توسعه تصميم گرفته­اند که به نهاده‎هاي کشاورزي و به خصوص کود شيميايي، يارانه پرداخت کنند و از اين طريق با پايين آوردن قيمت آن کشاورزان را به استفاده از کود شيميايي ترغيب نمايند اما ارزان بودن بيش از حد نهاده‎ها مي­تواند باعث استفاده بي رويه و بيش از حد بهينه از آن گردد. اين مسأله با توجه به ترکیبات اصلی و مواد همراه آنها منجر به وارد آمدن آسيبهاي فراوان به محيط زيست و سلامت جامعه مي­گردد.

 به هر حال امروزه استفاده از کود شيميايي بخش جدايي ناپذير از فرآيند توليد محصولات کشاورزي گرديده است و روند مصرف آن مرتباً در حال افزايش است. کودهاي شيميايي ترکيب عناصر موجود در خاک را به هم مي­زنند و موجبات فرسايش خاک را فراهم مي­کنند. از سوي ديگر ترکيبات نيتراته موجود در کودهاي شيميايي همراه با آب آبياري يا باران شسته شده و پس از عبور از سطح خاک وارد آبهاي زيرزميني مي­شود و مشکل آلودگي آبهاي زيرزميني را ايجاد مي­کند. بخش ديگري از اين املاح شيميايي که در آبهاي سطحي محلول گشته است وارد آب رودخانه ها، تالابها و درياها مي­شود. وجود اين عناصر غذايي در آب سبب ازدياد توده گياهان و آبزيان کلروفيلدار موجود در آب گشته و به دليل استفاده اين توده از اکسيژن آب، سطح اکسيژن آب کاهش يافته و باعث مرگ ساير آبزيان و به خصوص ماهيها مي­گردد. استفاده بي­رويه از کودهاي شيميايي همچنين باعث کاهش جمعیت موجودات زنده خاک مي­گردد و خاک­هاي کشاورزي را به زمينهاي مرده و با قدرت باروری بسيار پايين تبديل مي­کند.

همه اين عوامل در کنار هم باعث مي­شود که مصرف بي رويه کودهاي شيميايي در بخش کشاورزي را يک خطر عمده براي محيط زيست بدانيم. لذا سال­هاست که در سطح جهانی تأکيد اصلي در جهت برقراری سازوکارهایی برای کنترل و نظارت در تولید و توزیع این­گونه مواد است.

 

کودهای زیستی

رومی­ها عملا با کاشت توام بقولات با سایر گیاهان از تثبیت بیولوژیک ازت بهره­مند می­شدند. آنان مشاهده می‎کردند که کشت توام بقولات با گیاهان غیر لگوم باعث افزایش محصول گیاهان غیر لگوم می­شود.

بوسینگال فرانسوی (1887-1802) در سال 1838 اولین شخصی بود که به طور مکتوب گزارش کرد که کشت توام لگوم ها با گیاهان غیر لگوم به علت توانایی بقولات در تثبیت ازت مولکولی هوا باعث افزایش میزان ازت کل گیاه می­شود. اما این گزارش با نظر لیبیک که در آن زمان از سردمداران علم بیوشیمی محسوب می­شد، منافات داشت. لیبیک معتقد بود که گیاهان لگوم از طریق جذب آمونیم هوا توسط برگ­ها باعث افزایش میزان ازت کل می­شوند و به دلیل اطمینانی که به این نظریه داشت انجام هر گونه آزمایشی برای اثبات آن را لازم نمی­دانست. در همین ارتباط آکادمی علوم فرانسه، کمیته ای را برای بررسی ادعاهای لیبیک و بوسیگال تعیین نمود. به همین منظور این کمیته آزمایشی را ترتیب داد. در این آزمایش برای پوشاندن سطح گلدان­هایی که در آنها گیاهان لگوم و غیر لگوم کشت شده بودند، از صفحات فلزی رنگ­شده استفاده شد. بعد از کشت گیاهان در گلدان­ها، بخار رنگی که از صفحات فلزی متصاعد می­شد، باعث ازبین­رفتن تمام گیاهان شد و کمیته آزمایش با بررسی این مسئله مجددا بدون استفاده از رنگ آزمایش را تکرار کرد و بعداز بررسی نتایج، نظریه بوسیگال مبنی بر قابلیت تثبیت همزیست ازت توسط گیاهان لگوم را تایید نمودند. با این وجود هنوز عده­ای از متخصصین آن دوره نسبت به این مسئله اظهار تردید می­کردند. در سال 1861 گروهی از دانشمندان در ایستگاه تحقیقاتی روتامست انگلستان تصمیم گرفتند تا برای پیدا­کردن پاسخی قاطع به مسئله تثبیت ازت توسط گیاهان لگوم آزمایش دقیقی را انجام دهند. اعضای این گروه عبارت بود از پاگ، گیلبرت و لاوز. آنها با دقت تمام گلدان­ها را تمییز کرده و خاک آنها را برای مدتی در حرارت بالا قرار دادند و سپس داخل گلدان­ها گیاهان لگوم و غیر لگوم را کاشتند. در انتهای دوره کشت نه تنها میزان ازت گیاهان را تعیین کردند، بلکه گلدان­ها را شکسته و مقدار ازت را در بدنه گلدان­ها، اندازه­گیری نمودند. نتایج این آزمایش نظریه بوسیگال را تایید می­کرد. در سال 1885 در ایالت متحده شخصی به نام آتواتر در ایستگاه تحقیقاتی کانکت تیکات آزمایشی را انجام داد و اعلام کرد که گیاهان لگوم قادر به تثبیت همزیست ازت هستند. در همین ارتباط و در سال 1886 کنگره­ای در آلمان برگزار شد. در این گنگره گیلبرت به نمایندگی از گروه روتامست از نظریه خود دفاع کرد و سرانجام در آن گنگره نتایج تحقیقات آنها مورد تایید قرار گرفت. در سال­های بعد پژوهشگران بسیاری در ارتباط با تثبیت همزیست ازت آزمایشاتی را انجام دادند ولی نتایج اکثر این آزمایشات در تکرارهای بعدی تایید نمی­شد. به عنوان مثال در سال 1888 هلریگل و ویل­فارث گزارش کردند که نثبیت همزیست ازت را در گیاه نخود­فرنگی مشاهده کرده­اند. اما نتایج آزمایش بعدی متناقض با آزمایش اول بود.

            وینوگرادسکی در سال 1893 گزارش داد که یک باکتری بی­هوازی به نام Glostridium pasteurianum قابلیت تثبیت ازت مولکولی را دارد. در حقیقت او اولین کسی بود که گزارشی از تثبیت ازت مولکولی توسط باکتری­های غیر همزیست ارائه داد. در سال 1901 بیجرانیک تثبیت ازت را توسط باکتری هوازی Azotobacter chroococcum گزارش کرد. ازآنجایی­که باکتری­های آزادزی تثبیت­کننده ازت در آزمایشگاه به آسانی کشت می­شدند، از طرف محققین جهت توسعه تحقیقات در زمینه تثبیت ازت مورد توجه واقع شدند. این وضعیت تا اوایل دهه 1970 میلادی ادامه داشت. در سال 1975 سه گروه از محققین تثبیت ازت را توسط باکتری­های رایزوبیوم در طی سه مقاله جداگانه در شماره 256 مجله نیچر گزارش کردند.

اگرچه محققین قبلی نتوانسته بودند نتایج قاطعی از فعالیت تثبیت ازت توسط رایزوبیوم­ها به دست آورند ولی توانسته بودند مطالعات زیادی بر روی نحوه کشت و فیزیولوژی این باکتری­ها انجام دهند. نتایج این مطالعات سرانجام منجر به اخذ این نتیجه شد که هرگونه از باکتری­های رایزوبیوم دارای یک میزبان مشخص است و این باکتری­ها بر اساس نوع میزبانی که توانایی آلوده­کردن آن را دارا بودند طبقه­بندی شدند. بعد از اعلام این نتایج کوشش بسیاری از دانشمندان صرف استفاده عملی از توانایی تثبیت بیولوژیک ازت باکتری­های رایزوبیوم در کشاورزی شد. به این منظور یک سری فعالیت­های تجاری جهت تولید مواد تلقیحی از باکتری­های رایزوبیوم شروع و تولیداتی تحت عنوان کود بیولوژیک به بازار عرضه شد. در همین رابطه مسئله تهیه فرمولاسیون حامل (Carrier) کودهای بیولوژیک مورد توجه تولیدکنندگان قرار گرفت. در آن زمان برای تهیه ماده ناقل از آگار یا موادی با پایه پیت استفاده می­شد. کاربرد این کودها همیشه قابل­اطمینان نبود و به همین دلیل در ایالات متحده، بخش کشاورزی ایالتی، ملزم به کنترل ونظارت بر کودهای بیولوژیکی شد که از منبع باکتری­های رایزوبیوم تولید شده بودند.

 

سابقه قوانین مربوط به مواد کودی در جهان

اولین قانونی که به مصرف مواد کودی در کشاورزی مربوط می­شود در سال 1888 در کشور فرانسه به تصویب رسید. در حال حاضر همان قانون با اصلاحات بعدی در این کشور در حال اجرا است.

با توجه به اهمیت نظارت و ساماندهی تولید و توزیع انواع مواد کودی، FAO در سال 1985 بولتن شماره 20 خود را با عنوان قانون­گذاری کود منتشر کرد. هدف از انتشار این بولتن، ارائه الگویی مناسب برای دولت­ها، موسسات و بخش­های خصوصی برای اقدام و حمایت از تصویب قانون کود در سطح ملی عنوان شده است. این نشریه به کشورهای عضو سازمان ملل متحد توصیه می­کند که با توجه به اثرات گسترده­ای که کاربرد مواد کودی در سلامت جوامع انسانی و محیط زیست دارد، لازم است که همه کشورها نسبت به تدوین و تصویب قوانینی برای نظارت و کنترل در تولید و توزیع کود اقدام نمایند.

براساس اطلاعات ارائه شده در این بولتن، از سال 1942 تا سال 1970کشورهای زیر به ترتیب نسبت به تصویب و اجرای قانون کود اقدام نموده­اند.

  • مراکش 1942
  • سوئیس 1953
  • هند 1955
  • مصر 1956
  • نیوزلند 1960
  • سریلانکا 1961
  • جمهوری فدرال آلمان 1962
  • یوگوسلاوی 1964
  • کنیا 1964
  • کلمبیا 1968
  • بلژیک 1969
  • اکووادور 1969
  • انگلستان 1970
  • مالاوی 1970

نکته قابل توجه اینست که ما در کشور با تجمع قوانین روبرو هستیم بطوریکه به گفته معاون حقوقی رئیس جمهور : برای موارد بسیار زیادی که شاید لازم به تصویب قانون نبوده است قانون مصوب داریم، بطوریکه در طول 109 سال تاریخ قانون­گذاری در کشور در حدود 11000 قانون در قوه مقننه به تصویب رسیده است(الهام امین­زاده، 1394). در این میان اثری از قاوانین مربوط به کود نیست. در مقابل، کشور فرانسه با سابقه 200 ساله در قانون­گذاری دارای 2314 قانون مصوب بوده و قانون کود یکی از اولین قوانینی است که در این کشور به تصویب رسیده و در حال حاضر با اصلاحات بعدی در حال اجرا می­باشد. این مسئله، که چرا در طول حدود 100 سال قانون­گذاری در کشور، علی رغم سایر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه و حتی عقب مانده جهان، همچنان قانونی در ارتباط با مواد کودی در کشور نداریم خود بطور جداگانه قابل بررسی می­باشد.

برای اشراف بیشتر بر روی مسئله ثبت مواد کودی در جهان، شرایط ثبت مواد کودی در ایالت­های مختلف آمریکا (واشنگتن، ایندیانا، اورگون، فلوریدا، کالیفرنیا، کارولینای جنوبی، ایلینویز) و کشورهای ژاپن، کانادا، چین، هند و فیلیپین مورد بررسی قرار گرفت. در همگی کشورهایی که مورد بررسی قرار گرفتند کلیه امور ثبت مواد کودی متمرکز در ادارات و سرویس­های مستقلی که به وزارت کشاورزی یا وزارت بهداشت این کشورها وابسته می­باشد انجام می­شود. یکی از سیاست­های اصلی در کشورهای پیشرفته در جهت تاکید بر ثبت مواد کودی، بالا بردن هزینه­های مادی و معنوی عدم رعایت قوانین مربوط به ثبت و همچنین عدم رعایت استانداردها و ضوابط مشخص شده برای این­گونه محصولات می­باشد.

در ایالات متحده قوانین وشرایط یکسانی برای ثبت مواد کودی وجود ندارد. ایالات مختلف آمریکا از نظر شرایط و روند ثبت مواد کودی تابع مقررات ایالتی هستند ولی روند کلی ثبت و مراحل آن تقریبا یکسان است. در بعضی از ایالات به شرایط لیبل بیشتر توجه شده است و در برخی دیگر به مسائل نظارت و نمونه­گیری. روند ثبت و اصول کلی و همچنین ضوابط و معیارها مشابه روند فعلی ثبت مواد کودی در کشور می­باشد. نکته جالب توجه در اینجاست که روند ثبت مواد کودی در کشور فیلیپین بسیار پیچیده­تر می­باشد. برخی از منابع مربوط به قوانین و شرایط مربوط به ثبت کود در کشورهای مذکور در ضمائم گزارش آمده است.

 

کود در قوانین و برنامه­هاي توسعه­اي کشور:

با گذشت بیش از 50 سال از مصرف انواع کودها در کشور نظـام کود، تحـولات متعـددي را از سـرگذرانده و هم اکنون نیز دچار چالش­هائی می­باشد     .

تاکنون قانونی جامع که در برگیرنده نظام کود در کشور باشد و به عنوان نرم­افزاری براي تبیین روابط و هماهنگی جایگاه­هاي سیاسـتگذاران، مدیران، ذي­نفعان و سایر بهره­بـرداران عمـل نمایـد، بـه تصویب نرسیده است. در این بخش سعی بر این است تـا ضـمن تحلیل روند کود در قوانین و برنامه­هـاي کـلان کشـور، لـزوم تـدوین قانون جامع کود و استانداردهاي ملی کود تبیین گردد.

مــرور قــوانین و برنامــه­هــاي کشــور از ســال 1285 شمسی، مبین اینست که: عمدتاً کلمه »کود«از دهـه 40 شمسی در قوانین کشور ظاهر شده است. به گونه­اي که ابتدا بـر توسعه مصرف و سـپس بـر تـأمین و تـد ارك کـود در قوانین تأکید شده، اولین مورد از قوانینی که کلمه کود در آن آورده شده، ماده 5 قانون وظایف وزارت کشاورزی مصوب 1347 است:  وزارت کشاورزي مجاز است بمنظور تهیه بذر، نهال، کود، ماشین آلات، وسائل و سـموم دفـع آفـات، علوفه و همچنین اصـلاح نـژاد دام و سـایر عملیـاتی کـه بنحوي از انحاء در بهبود و ازدیاد سطح تولیـد و در آمـد کشاورزي و دامی مؤثر است برنامه­هاي لازم تنظیم و رأساً مجري بدارد. بعد از این، در بند د تصمیم متخذه کمیسیون برنامه مجلس راجع به اصول و هدف­های برنامه عمرانی چهارم کشور مصوب 8/5/1347 چنین آمده:

توسعه مصرف کود حیوانی و شـیمیائی، انـواع کودهاي سبز و حیوانی و شیمیائی براي اصلاح و تقویـت اراضی زراعی بکار رفته و بطـرق مختلـف مصـرف آنهـا ترویج و تشویق خواهد شد.پیشبینی مـی شـود مصـرف کود شیمیائی از 130 هزار تن در پایان برنامه سوم به 350 هزار تن در پایان برنامه چهـارم برسـد. در ماده 6 قانون اساسنامه صندوق توسعه کشاورزی ایران مصوب 14/8/1351 چنین آمده: اشخاص حقیقی یا حقوقی بخش خصوصـی ... می­توانند از اعتبارات و تسهیلات صندوق استفاده نماینـد ...  براي تهیه ... کود و سموم دفع آفات و امراض.

در اواخر دهه 40 شمسـی بـا تأسـیس شـرکت سهامی بنگاه شیمیائی در شرکت ملی نفت ایـران، وظیفـه تدارك و توزیع کود به یک نهاد مشخص واگذار گردیـد. در سال 1352 با انتقال این بنگاه به وزارت کشـاورزي و منـابع طبیعـی وقـت و ادغام آن در شرکت سهامی پخش کود شیمیائی در سال 1353، ساختار نهاد مذکور براي تأمین، عرضه و توزیـع نهاده کود در وزارت کشاورزي رو به تکامل نهاد.

در سال 1351 و در ماده 5 اساســنامه شــرکت ســهامی بنگــاه شــیمیائی مصــوب 17/12/ 1351 در خصوص وظایف و اختیارات شرکت چنین آورده شده است: بند 2- تدارك و توزیع کود شیمیائی مـورد نیـاز ســازمانهــا و طرح­هـ­ـاي وزارت کشــاورزي و منــابع طبیعــی.

در سال 1354 در اساسنامه شرکت سهامی پخش کود شیمیایی مصوب 3/4/54 وظایف این شرکت چنین تعریف شده است: بند 1- ... تهیه، تدارك، خرید، پخش، حمل و نقـل و فروش کودهاي شیمیایی و آلی و انواع کودهاي شـیمیائی مخلوط به هر شکل و صورت براي مصرف داخل کشـور. بنــد 3- تهیــه و وارد کــردن و خریــد و فــروش انــواع هورمونها و مواد غذائی گیاهان. بند6- انجـام اقـدامات لازم براي افزایش عرضه انواع کود و سـموم دفـع آفـات نباتی و حیوانی و بیماريهاي گیاهی.

در ادامه روند فوق و در سال 1376 با تصویب تبصره 28 قانون بودجه 1377 کشور، وزارت کشـاورزي نسـبت به تقویت تولید کود در داخل کشور وظیفه مند گردید: به دولت اجازه داده میشود بـه جـاي واردات کـود، تـا سقف پنجاه میلیون دلار از سهمیه ارزي کود به شرح زیـر براي تولید آن در داخل کشور اختصاص دهـد.

در اوایل دهه هفتاد، هم زمان بـا طـرح مباحـث توسعه پایدار، سیاست استفاده بهینه از کود و سم در قانون برنامه دوم لحاظ و به تبع آن «شوراي عالی توسعه کاربرد مواد بیولوژیک و استفاده بهینه از کود و سـم » (1374) در وزارت کشاورزي ایجـاد شـد . بـه مـوازات آن بـا ادغـام شرکت هاي »پخش کود شیمیایی و تولید سم» و «تولیـد، تهیه و توزیع بـذر و نهـال »، «شـرکت خـدمات حمـایتی کشاورزي» تشکیل (1373) و عـلاوه بـر وظـایف تـأمین،تدارك، توزیع و عرضه این نهاده­ها، نسـبت بـه کنتـرل و نظارت بر کیفیت نهاده­هاي مذکور نیز بصورت زیر موظف شد. حفظ محیط زیست و استفاده بهینه از منابع طبیعی کشور از طریق ... استفاده بهینه از سموم و کود در بخش کشاورزي و استفاده از روشهاي بیولوژیکی براي کنترل آفات به منظور کاهش در استفاده از سموم.» (قانون برنامه
دوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلامی ایران 1377-1372، خط مشیهاي اساسی.

در بند ب ماده 61 برنامه چهارم توسعه تکلیف دولت در خصوص کود به این صورت مشخص شده است. دولت مکلف است به منظور جلوگیري از افزایش بی­رویه مصرف سموم دفع آفات نباتی و کودهايشیمیایی، اتخاذ روشی نماید که موجبات استفاده بیشتر از کود کمپوست و مبارزه بیولوژیک به تدریج فراهم شود. ضوابط ورود، ساخت، فرمولاسیون و مصرف کودهاي شیمیایی و سموم دفع آفات نباتی از جهت تأثیرات زیست محیطی را توسط وزارت­خانه­هاي جهاد کشاورزي، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست و مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.

 در برنامه پنجم توسعه به مقوله کود با تمرکز بیشتری پرداخته شده است.

بند و ماده 34 – وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی موظف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی مقدار مصرف مجاز سموم و کودهای شیمیایی برای تولید محصولات باغی و کشاورزی را مشخص نماید و عرضه محصولاتی که بصورت غیر مجاز از سموم و کودهای شیمیایی استفاده کرده­اند را ممنوع نماید. وزارت جهاد کشاورزی موظف است ضمن اطلاع­رسانی و فرهنگ­سازی در زمینه کاهش استفاده از سموم و کودهای شیمیایی امکان دسترسی مردم به محصولاتی که از سلامت لازم برخوردارند را فراهم آورد.

بند د ماده 143- گسترش مبارزه تلفیقی با آفات و بیماری­ها گیاهی، مصرف بهینه سموم، کود شیمیایی، مواد زیست شناختی (بیولوژیک) و داروهای دامی و همچنین میارزه زیست شناختی (بیولوژیکی) و توسعه کشت زیستی (ارگانیک) مدیریت تلفیقی تولید و اعمال استانداردهای ملی کنترل کیفی تولیدات و فرآورده­های کشاورزی در راستای پوشش حداقل بیست و پنج درصد (25%) سطح تولید تا پایان برنامه.

بند ز ماده 143- ترویج استفاده از کودهای آلی و زیستی (ارگانیک) در سطح مزارع و باغا­های کشور حداقل در سقف یارانه سال آخر برنامه چهارم و افزایش میزان این­گونه کودها به سی و پنج درصد (35%) کل کودهای مصرفی در پایان برنامه.

مطالب فوق گویاي آن است که اگرچه روند برخورد با موضوع کود در قوانین، مقررات و مصوبات، روند تکاملی داشته و از توجه صرف به تأمین و تدارك در دهه 40، در سالهاي اخیر حتی به تبعات زیست محیطی و لزوم مصرف بهینه کود نیز پرداخته است، اما هنوز هم هیچ قانون یا مصوبه بالا دستی جامعی که بتواند به عنوان عنصر هماهنگ کننده دستگاه­هاي دست اندر کار موضوع کود عمل نماید، در کشور به تصویب نرسیده است.

 

سابقه بررسی مواد کودی در کشور:

تا سال 1389 علی­رغم حجم بازار بزرگ کود در کشور و گردش مالی عظیم آن، هیچگونه کنترل و نظارت مبتنی بر دستورالعمل واحد در حوزه تولید، واردات و توزیع انواع مواد کودی در کشور وجود نداشت. در این سال موسسه تحقیقات خاک و آب با توجه به پیگیری­های انجمن صنفی تولید کنندگان فرآورده­های آلی و زیستی طی قراردادی با معاونت تولیدات گیاهی وقت وزارت جهاد کشاورزی، راسا و مستقلا اقدام به تدوین ضوابط­ و معیارهای بررسی کودهای آلی و زیستی نمود و براساس همین دستوالعمل و تحت نظارت حراست موسسه اقدام به نمونه­گیری از خطوط تولید شرکت­های متقاضی می­نمود.

براساس توافقات انجام شده با موسسه تحقیقات خاک و آب مقرر شده بود تا نمونه­برداری از خط تولید شرکت­های تولید کننده داخلی کودهای آلی و زیستی با همکاری انجمن صنفی مربوطه انجام شود که بدلیل عدم انجام هماهنگی­های لازم این مورد اجرایی نشد.

از آنجائیکه هزینه­های مترتب بر اجرای طرح صدور گواهی عدم منع مصرف در قالب قراردادی مابین موسسه و معاونت تولید گیاهی وقت وزارت جهاد تامین می­شد در سال بعد به علت عدم تامین اعتبار قرارداد تمدید نشد. شایان ذکر است که این طرح فقط برای کودهای آلی و زیستی داخلی اجرا شد و تولید کودهای شیمیایی و واردات کودهای شیمیایی و آلی خارجی به همان صورت قبل صورت می­گرفت.

این طرح به علت موارد زیر موفق نبود:

  • اطلاق عنوان عدم منع مصرف به گواهی مذکور بار منفی داشت.
  • گواهی مذکور به نام تولید کننده صادر نمی­شد و با عنوان معاونت تولیدات گیاهی به این معاونت ارسال می­شد.
  • آوردن جمله این گواهی به معنی اثر بخشی محصول نیست بار منفی داشته.
  • علی­رغم تاکید معاونت تولیدات گیاهی وقت در ارتباط با خرید محصولاتی که این گواهی را دارند، اخذ این گواهی کوچکترین اثری در توسعه بازار محصولاتی که این گواهی را اخذ کرده بودند نداشت.
  • گواهی عدم منع مصرف فقط برای محصولات آلی و زیستی صادر می­شد و کودهای شیمیایی داخلی و شیمیایی و آلی وارداتی مشمول این طرح نمی­شدند.
  • منعی برای تولید و توزیع محصولاتی که این گواهی را نداشتند وجود نداشت.

در سال 1392 با تغییر در مدیریت وزارت جهاد کشاورزی و موسسه تحقیقات خاک و آب نگرش کلی حاکم بر بخش دولتی نسبت به کودهای آلی و زیستی تغییر کرد و تعاملات بین موسسه تحقیقات خاک و آب با انجمن صنفی مربوطه به عنوان نماینده بخش خصوصی بیشتر شد. در نتیجه این رویکرد بعد از انعقاد موافقتنامه­ای ما بین انجمن صنفی تولید کنندگان فرآورده­های آلی و زیستی با موسسه تحقیقات خاک و آب، طرح گواهی تطبیق محتوا با برچسب محصولات کودی اجریی شد. به موازات اجرای این طرح، موسسه با همکاری انجمن­های صنفی ذیربط نسبت به تدوین ضوابط و معیارهای انواع کودهای آلی، زیستی و شیمیایی نمودند. این تعاملات بین بخش دولتی و خصوصی به این شکل تا آن تاریخ سابقه نداشت. این طرح نسبت به گواهی عدم منع مصرف مزایای بیشتری داشت ولی همچنان به دلیل عدم وجود الزامات حقوقی برای تولید کنندگان و وارد کنندگان اجباری محسوب نمی­شد و به لحاظ حقوقی، محصولاتی که این گواهی را اخذ نکرده بودند، منع قانونی برای تولید و توزیع نداشتند.

با توجه به مشارکت انجمن­های صنفی در تدوین ضوابط و معیارهای گواهی تطبیق محتوا، این ضوابط که بعداز انجام اصلاحات تحت عنوان شیوه نامه بررسی مواد کودی به تصویب رسید، مبتنی بر حفظ نسبی حقوق تولید کنندگان و وارد کنندگان بود. اجرای این طرح مقدمه­ای مناسب برای اجرای برنامه ثبت مواد کودی محسوب می‎شد.

وضعیت کنونی فرایندهاي لازم براي تولید، توزیـع، مصرف، صادرات و واردات کود در کشور

آنچه در این بخش بیان می­گردد، فرایندهائی است که در شرایط کنونی، تولید کنندگان، توزیع کنندگان، مصرف کنندگان، صادر کنندگان و وارد کنندگان کود با آنها مواجه می‎گردند.

 

تولید: بر اساس آخرین دستورالعمل­ها و مصوبات براي احداث هر واحد تولید کود، تولید کننده موظف به دریافت دو مجوز «جواز تأسیس کارخانه» و «پروانه بهره­برداري» می­باشد و هیچ الزامی به اخذ پروانه ساخت محصول نظیر آنچه در ارتباط با محصولات بهداشتی مورد عمل قرار گرفته و ناظر بر کیفیت محصول می‎باشد ندارد.

 


الف) جواز تأسیس کارخانه از وزارت صنایع و معادن یا معاونت آب، خاك و صنایع وزارت جهاد کشاورزي

 (بر اساس ماده 8 قانون تشکیل وزارت جهادکشاورزي مورخ 6/ 10/79 مجلس شوراي اسلامی و مصوبه هیأت دولت به شماره 20551/ت33318 ه مورخ 2/4/1384)

 

 

 

ب- پروانه بهره برداري از وزرت صنایع و معادن یا وزارت جهاد کشاورزي

جواز تأسیس و پروانه بهره­برداري بر اساس کدهاي معینی که کد آیسیک نامیده می‎شوند صادر می­گردد و در بسیاري از موارد به دلیل محدودیت تعداد کدهاي آیسیک در حوزه کود، جواز تأسیس و پروانه بهره­برداري صادر شده با محصول تولیدي تطابق کاملی ندارد. این موضوع خصوصاً در بخش کودهاي آلی و زیستی که اخیراً توسعه قابل توجهی یافته است بیشتر خود را نشان می­دهد لذا فقدان مجوزي مانند پروانه ساخت محصول در فرایند تولید، نظارت بر کیفیت کود را با چالش مواجه می­سازد.

 

ج) توزیع: براساس قوانین و مصوبات موجود هیچ منعی براي توزیع کننده کود در کشور وجود ندارد. به عبارت دیگر هر فرد با دریافت پروانه کسب از وزارت بازرگانی و بدون نیاز به هیچ نوع آموزش در زمینه نگهداري و مدیریت انبارداري و توزیع کود میتواند نسبت به توزیع کود اقدام نماید. این در حالی است که بعضی از کودها مانند نیترات آمونیم و نیترات پتاسیم خاصیت انفجاري داشته و بسیاري از آنها در نگهداري و توزیع با خطرات عدیده زیست محیطی مواجه­اند. انفجار کود در واگنهاي قطار در نیشابور در سال 1382 مثالی است که لزوم داشتن قوانین و مقرراتی روشن و دقیق در بخش نگهداري، توزیع و عرضه کود را یادآوري می‎نماید.

 

د) مصرف: رغم فعالیتهاي انجام شده براي توصیه مصرف بر مبناي آزمون خاك و تأسیس آزمایشگاههاي خاك و آب بخش خصوصی، ساختاري قانونمند که مصرف کود بر اساس آزمایش خاكهاي مزارع انجام گردد، حاکم نمی­باشد. با توجه به محدودیت­هاي ساختار تأمین و توزیع کود، در بسیاري از موارد کود مورد نیاز به مقدار معین و در زمان لازم در اختیار مصرف کننده قرار نمی­گیرد.

 بررسی نظام کود و اجزاء آن مشتمل بر تولید، توزیع، مصرف، واردات، صادرات و استانداردهاي مرتبط با کود بیانگر آن است که طی 50 سال مصرف انواع کودها در کشور، موضوع کود در قوانین، مقررات و مصوبات روند تکاملی داشته و از توجه صرف به تأمین و تدارك در دهه 40، در سالهاي اخیر حتی به تبعات زیست محیطی و لزوم مصرف بهینه کود نیز پرداخته است. لیکن کود در قوانین فعلی فاقد یک انسجام ساختاري براي هماهنگی بین اجزاء نظام فوق می­باشد. این در حالی است که نهاده­هائی مانند سم (1346) و بذر از سالها پیش داراي قانونی مدون و در دست اجرا می‎باشند و در مورد قانون حفظ نباتات، بر اساس تجارب چندین ساله اجرا، هم اکنون در حال بازنگري و اصلاح قانون قبل می­باشند. در رابطه با کودها، حتی در بند ب ماده 61 قانون برنامه چهارم توسعه که بخشی از ظرفیت ایجاد هماهنگی بین اجزاء را دارا بوده و قرار بود آئین نامه اجرایی آن، ورود، ساخت، فرمولاسیون و مصرف کودها را ضابطه­مند نماید، در آخرین روزهای سال آخر اجرای برنامه ابلاغ شد و چون در برنامه 5 تفویض نگردید و به مرحله اجرا در نیامد.

به عبارت دیگر مجموعه مستندات بالا نشان میدهد حلقه گم شده مدیریت امور کود در کشور اولاً قانون جامع کود و استانداردهاي ملی کود به عنوان نرم-افزار و ثانیاً ساختار تشکیلاتی متولی و پاسخگو در رابطه با کود است که با داشتن توان فنی و تخصصی بتواند نسبت به ثبت انواع کودها و کنترل کیفی آنها اقدام نماید.

 

روال کنونی ثبت مواد کودی در کشور

 از سال 1392 یکی از برنامه­های اولویت­دار وزارت جهاد کشاورزی، نظام­مند کردن تولید، واردات و توزیع انواع کودها بود. در همین ارتباط سیستم و به عنوان اولین مرحله، خوداظهاری توسط تولید کنندگان و وارد کنندگان مواد کودی به عنوان اولین راهکار توسط موسسه تحقیقات خاک و آب مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مطالعات میدانی و نمونه­گیری­هایی که توسط موسسه در این ارتباط در سطح کشور صورت گرفت مبین این نکته اساسی بود که با توجه به عدم وجود هرگونه نظام مشخص برای تولید، واردات و توزیع، مواد کودی در کشور، این بخش بشدت دارای مشکل بوده و بخش اعظمی از مواد کودی موجود در بازار، حتی مواد کودی که توسط بخش دولتی و یا نیمه دولتی تهیه و توزیع می­شود، اساسا به لحاظ فرمولاسیون و تطبیق محتوا با لیبل دارای مشکلات مهمی هستند. بنابراین، برنامه ثبت مواد کودی براساس خوداظهاری از دستورکار خارج شد. بعد از رایزنی­هایی که بین موسسه تحقیقات خاک و آب با نمایندگان بخش خصوصی صورت گرفت و براساس مصوبات شورای راهبردی کود کشور، مقرر شد تا در این مرحله براساس شرایط حداقلی، که تضمین کننده سلامت محصول و مصرف کنندگان مواد کودی باشد و همچنین با در ملحوظ داشتن نظرات انجمن­های صنفی ذی­نفع به عنوان نمایندگان بخش خصوصی و براساس نمونه­گیری و آنالیز محصولات کودی تولید داخل و وارداتی اقدام به تدوین شیوه­نامه ثبت مواد کودی شود. این روند با ساعت­ها نشست و هم­اندیشی بین بخش­های مختلف اجرایی و بخش خصوصی منجر به تدوین شیوه نامه ثبت مواد کودی در بهار سال 1393 شد.

در تاریخ 21/8/1393 آیین نامه ثبت و کنترل کیفی انواع مواد کودی با هدف نظام­مند نمودن ثبت و کنترل کیفیت کلیه مواد کودی شامل انواع کودها، بهبود دهنده­های خاک، محرک­های رشد و بسترهای کشت ازمنابع شیمیایی، معدنی، آلی، زیستی و یا ترکیب آنها توسط وزیر جهاد کشاورزی جهت اجرا ابلاغ شد. اهداف این آیین­نامه چنین تعریف شده است:

الف) سلامت آحاد جامعه، ارتقاء کیفیت و کمیت محصولات کشاورزی، حفاظت و تقویت کیفیت منابع خاک و آب ناشی از مصرف مواد کودی مناسب

ب) کنترل کیفیت مواد کودی داخلی و وارداتی قابل عرضه در کشور مطابق با شاخص­های ملی و بین­المللی

ج) نظامند نمودن سامانه­ی عرضه مواد کودی در کشور برای اطمینان بخشی به ذی­نفعان

ثبت مواد کودی در این آیین­نامه بصورت زیر تعریف شده است:

احراز تطابق مشخصات فنی مواد کودی و برچسب آنها براساس شیوه­نامه­های موسسه و شناسنامه­دار نمودن این مواد براساس اطلاعات بسته­بندی

در شیوه­نامه ثبت مواد کودی گردش­کار ثبت، در مواد 2 تا 8 شیوه نامه به شرح زیر آمده است: در بخش زیر ضمن آوردن مفاد شیوه­نامه، درقسمت توضیحات به بررسی و تحلیل این مواد شیوه نامه پرداخته می­شود.

ماده 2- به منظور انجام امور مربوط به ثبت مواد کودی در موسسه شیوه نامه حاضر با ساختار اجرایی و وظایف مربوطه به شرح زیر تدوین شده است.

الف- ساختار اجرایی

ماده 3- دفتر ثبت و کنترل کیفی مواد کودی اجرای مفاد آیین­نامه ثبت و کنترل مواد کودی در دفتر ثبت و کنترل کیفی مواد کودی مستقر در موسسه پی­گیری می­گردد. دفتر موظف به دریافت، بررسی و پاسخگویی تقاضای ثبت مواد کودی در موعد مقرر و رسیدگی به شکایات مربوطه می­باشد.

توضیح: شایان ذکر است که برای اولین­بار در تاریخ کشور واحدی اداری با پشتوانه حقوقی (ابلاغ وزیر جهاد کشاورزی) برای نظامند نمودن تولید، واردات و توزیع کود در کشور تشکیل شده است.

 

 

 

 

ماده 4- کمیته مواد کودی

به منظور سیاستگزاری، پایش، برنامه­ریزی و نظارت بر امور مربوط به ثبت مواد کودی در موسسه، کمیته­ای با ترکیب زیر تشکیل می­گردد.

  • رییس موسسه- رییس کمیته
  • رییس دفتر ثبت و کنترل کیفی مواد کودی- دبیر کمیته
  • رییس بخش تحقیقات شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه موسسه- عضو کمیته
  • رییس بخش تحقیقات بیولوژی خاک موسسه- عضو کمیته
  • رییس بخش آزمایشگاه­های موسسه- عضو کمیته
  • نماینده معاونت آب، خاک و صنایع وزارت کشاورزی- عضو کمیته
  • نماینده دفتر ساماندهی توسعه تجارت وزارت جهاد کشاورزی- عضو کمیته
  • نماینده معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی- عضو کمیته
  • نماینده معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی- عضو کمیته
  • نماینده انجمن­های صنفی فعالان تولید و واردات مواد کودی به انتخاب رییس- عضو کمیته

تبصره 1- کمیته مجاز است حسب موضوع از افراد حقیقی و حقوقی صاحبنظر در جلسات دعوت نماید.

تبصره 2- شکایات واصله در امور مربوط به ثبت کود و موارد فنی و تخصصی پیش از طرح در این کمیته برای بررسی به کارگروه فنی ارجاع و نظر کارگروه فنی در کمیته مطرح و تصمیم­گیری خواهد شد.

تبصره 3- در شرایط خاص و یا مواردی که در ارتباط با امور ثبت کود در این شیوه­نامه دیده نشده است، موضوع در کمیته مطرح و تصمیم­گیری خواهد شد.

توضیح1: کمیته مواد کودی با حضور اعضای انجمن­های صنفی به عنوان نمایندگان بخش خصوصی در این کمیته و با حق رای حضور دارند.

توضیح 2: شایان ذکر است که علی­رغم تصریح بند 10 اعضای کمیته مبنی بر حضور یک نماینده از انجمن­های صنفی در کمیته، تا کنون کلیه جلسات کمیته مذکور با حضور نمایندگان انجمن­های تولید کنندگان شیمیایی و آلی، زیستی و واردکنندگان تشکیل شده است.

توضیح 3: با توجه به ترکیب کمیته، تا کنون کلیه پیشنهادات نمایندگان بخش خصوصی مورد توجه کمیته قرار گرفته و در حد قابل قبولی ابن پیشنهادات در جهت تسریع و روان­تر شدن گردش­کار ثبت به عنوان مصوبات کمیته ابلاغ شده است.

توضیح 4: اجرای تبصره 3 این ماده، تا کنون راهگشای بسیاری از موارد و مسائل ثبت مواد کودی بوده است.

تبصره 4- مصوبات کمیته توسط دبیر کمیته ابلاغ می­گردد.

 

 

 

 

 

ماده 5- کارگروه فنی:

به منظور بررسی و اعلام نظر در رابطه با نتایج تجزیه نمونه­های مواد کودی و پاسخگویی به مکاتبات فنی، کارگروهی مرکب از افراد زیر در موسسه تشکیل می­گردد:

  • رییس دفتر ثبت و کنترل کیفی مواد کودی (دبیر)
  • رییس بخش آزمایشگاه­های موسسه
  • رییس بخش (های) تحقیقاتی مربوطه حسب موضوع

ب) گردش­کار:

ماده 6- فرآیند و گردش کار ثبت مواد کودی

1-6- کلیه متقاضیان می­بایستی تقاضای ثبت ماده کودی را به همراه مستندات به دفتر ثبت و کنترل کیفی مواد کودی موسسه (به صورت حضوری یا الکترونیکی) از طریق سامانه پایگاه اطلاعات جامع مواد کودی کشور به آدرس www.kswri.ir تحویل نمایند.

توضیح: شایان ذکر است که تا خرداد ماه سال جاری کلیه درخواست­ها و نمونه­ها بصورت حضوری تحویل دفتر ثبت تحویل می‎شدند که این امر منجر به مراجعه بسیار زیاد متقاضیان به این دفتر می­شد. از تاریخ یاد شده براساس مصوبه کمیته ثبت مقرر شد تا کلیه درخواست­ها بصورت الکترونیکی در پایگاه ثبت مواد کودی ثبت شده و نمونه­ها بصورت فیزیکی به دفتر ثبت ارسال گردد.

 

 

 

 

 

1-1-6- مدارک مورد نیاز برای ثبت مواد کودی تولید داخل:

            الف) تکمیل فرم مشخصات شخص حقیقی/حقوقی و واحد تولیدی

            ب) تکمیل فرم تقاضای ثبت

            ج) جواز تاسیس

            د) اساسنامه شرکت

            ه) آگهی آخرین تغییرات در روزنامه رسمی

            و) پروانه بهره­برداری محصول

            ز) مدارک مسئول فنی

            ح) مدارک ثبت نام تجاری

            ت) نمونه برچسب پیشنهادی

2-1-6 مدارک مورد نیاز برای ثبت مواد کودی وارداتی:

            الف) تکمیل فرم مشخصات شخص حقیقی/حقوقی

            ب) تکمیل فرم تقاضای ثبت

            ج) مشخصات فنی ماده کودی با سربرگ تولید کننده

            د) اطلاعات ایمنی ماده کودی MSDS

            ه) مجوز تولید در کشور مبدا (پروانه بهره­برداری یا مجوز فعالیت تامین کننده) که به تایید سفارت جمهوری اسلامی ایران در کشور مبدا رسیده باشد.

            و) اجازه­نامه رسمی از طرف شرکت تولید کننده که در آن نام شرکت وارد کننده قید گردیده باشد.

            ه) نمونه ماده کودی در بسته­بندی اصلی همراه با برچسب

            و) ترجمه کامل برچسب

 

 

توضیح1: با توجه به مباحثی که پیرامون ثبت مواد کودی در جریان بوده و براساس بعضی نظرات دستگاه­های اجرایی، گواهی اثربخشی مواد کودی (مشابه روند ثبت سموم) می­بایست جزیی از این مدارک می­بود که با توجه به زمانبر بودن و هزینه­های غیر ضروری که به بخش خصوصی وارد می­نمود این پیشنهادات اجرایی نشد.

توضیح 2: با توجه به اهمیت احراز هویت تولید کننده و واردکنندگان و همچنین معرفی ترکیبات فرمولاسیون مواد کودی، بنظر می­رسد که مدارک بند 1-1-6 و 2-1-6 با رعایت حداقل­ها در جهت تسهیل تامین مدارک در نظر گرفته شده است.

توضیح 3: یکی از موارد مهم، شرایطی بود که موسسه برای معرفی مسئول فنی تعیین نموده بود. بر این اساس مسئولین فنی شرایط خاصی را می­بایست می­داشتند که ممکن بود برای متقاضیان ایجاد مشکل نماید. براساس مباحث انجام شده در کمیته ثبت و پافشاری انجمن، این شرایط بصورت سهل­تری مورد تصویب قرار گرفت.

 

 

 

 

 

 

 

 

2-6-پس از بررسی اولیه تقاضا، در صورت کامل بودن مدارک و واریز هزینه ثبت کود، ثبت­نام تکمیل و کد رهگیری به متقاضی اعلام خواهد شد.

تبصره: متقاضی بایستی اطلاعات درخواستی را در قالب پرسش­نامه­های مربوطه به طور شفاف و دقیق تکمیل نمایند. مدت زمان فرآیند ثبت از تاریخی آغاز خواهد شد که کد رهگیری به متقاضی اختصاص یافته است.

3-6- کلیه مستندات واحد متقاضی و اطلاعات کیفی محصول توسط دفتر مورد بررسی قرار گرفته و نتایج بررسی (تایید یا رد) حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از دریافت کد رهگیری به متقاضی اعلام خواهد شد.

تبصره- متقاضی ثبت مجاز است حداکثر ظرف مدت یک هفته کاری پس از اعلام نتیجه تقاضا، به رد تقاضای ثبت ماده کودی (همراه با مدارک و دلایل مستند) اعتراض نماید. اعتراض بایستی در سامانه ثبت کود درج گردد. موسسه ظرف مدت حداکثر دو هفته کاری به اعتراض رسیدگی و نتیجه را به اطلاع متقاضی خواهد رساند.

4-6- شماره ثبت ماده کودی بر روی پایگاه اطلاعات مجتمع مواد کودی کشور به آدرس www.kswri.ir بار گذاری خواهد شد.

 

توضیح: تعیین مدت زمانی که موسسه ملزم به اعلام نتیجه بررسی مواد کودی شده براساس پیشنهاد و پافشاری انجمن صنفی تولید کنندگان فرآورده­های آلی و زیستی از زمان طرح گواهی تطبیق محتوا در این شیوه نامه گنجانده شده است. البته شایان ذکر است که در حال حاضر این دوره­های زمانی به علت کمبود امکانات و پرسنل دفتر ثبت کود، رعایت نمی­شود. براساس یکی از مصوبات کمیته ثبت مقرر شد جهت روانتر شدن فرآیند ثبت، نمونه­گیری از خط تولید متقاضیان که توسط موسسه انجام می­شد و باعث طولانی شدن نوبت­های نمونه­گیری شده بود حذف و نمونه­ها توسط تولید کنندگان به دفتر ثبت، تحویل شوند و در مرحله نظارت و پایش بازار، این مسئله جبران گردد.

 

 

 

 

 

 

ماده 7- شماره ثبت

به هر نوع ماده که براساس این شیوه­نامه، شرایط اطلاق ماده کودی را دارا بوده و در فرآیند ثبت، مستندات و تجزیه محتوای آن مورد تایید قرار گیرد، یک شماره ثبت اختصاص می­یابد. هر شماره ثبت بیانگر یک ماده کودی با ترکیب، برچسب و بسته­بندی مشخص است که توسط یک شخص حقیقی یا حقوقی معین تولید و یا وارد می­گردد.

تبصره 1: تغییر هر یک از مشخصات چهارگانه مذکور (ترکیب، برچسب، بسته­بندی، تولید کننده، تامین کننده و یا وارد کننده) نیازمند بررسی توسط دفتر و در صورت لزوم تخصیص شماره ثبت جدید خواهد بود.

تبصره 2: شماره ثبت موقت بیان­گر ماده کودی است که در مرحله تولید آزمایشی بوده و صرفا برای انجام مراحل اداری و معرفی به سایر نهادها تا اخذ پروانه بهره­برداری اصلی صادر می­گردد. مواد کودی دارای شماره ثبت موقت قابلیت عرضه در بازار را ندارد.

ماده 8- مدت اعتبار ثبت

مدت اعتبار ثبت هر ماده کودی دو سال خورشیدی می­باشد.

تبصره 1: متقاضی تمدید ثبت بایستی 2 ماه پیش از انقضای مدت اعتبار ثبت، درخواست خود را برای تمدید ثبت به موسسه ارائه نماید. درصورت عدم ثبت تقاضای تمدید تا دو ماه پیش از انقضاء مدت اعتبار، پس از انقضای مدت اعتبار، ثبت کود باطل و مراتب به مراجع ذیربط اعلام خواهد شد.

تبصره 2: در صورت تغییر در شاخص­ها و معیارهای ارزیابی انواع مواد کودی، متقاضی ثبت موظف است حسب اعلام موسسه ظرف مدت حداکثر 15 روز برای بررسی مجدد اقدام نماید.

تبصره 3: درصورتیکه موسسه تا 2 ماه به تقاضای تمدید ثبت متقاضی پاسخ تایید یا رد ندهد، ثبت تمدید شده تلقی و معتبر خواهد بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نتیجه­گیری

با توجه به موارد مطرح شده در این گزارش و با درنظر گرفتن شرایط ثبت مواد کودی در ایالت­های مختلف آمریکا (واشنگتن، ایندیانا، اورگون، فلوریدا، کالیفرنیا، کارولینای جنوبی، ایلینویز) و کشورهای ژاپن، کانادا، چین و فیلیپین و همچنین با عنایت به این مسئله که، برنامه ثبت مواد کودی به عنوان اولین تجربه نظامند نمودن کود در کشور می‎باشد می­توان چنین نتیجه گرفت که اجرای برنامه ثبت مواد کودی توسط موسسه تحقیقات خاک و آب و با توجه به نبود منابع انسانی و مالی کافی این موسسه و با تمام کاستی­های آن، فعالیتی قابل تقدیر به شمار می­آید. جهت روانسازی صدور گواهی ثبت مواد کودی پیشنهادات زیر قابل ارائه می­باشد.

 

پیشنهادات:

نظر به عدم وجود قانون کود در کشور، پیشنهاد می­شود تا اصلاح و تکمیل لایحه قانون کود با توجه به تجارب عملیاتی دو سال گذشته و تصویب آن به عنوان یکی از اولویت­های وزارت جهاد کشاورزی و مجلس شورای اسلامی ملحوظ گردد.

چون یکی از گلوگاه­های اساسی در روند ثبت مواد کودی، امکانات اجرایی و عملیاتی دفتر ثبت مواد کودی محسوب می­شود و این امکانات نیز تابعی از اعتبارات این دفتر بوده و بررسی وضعیت اعتبارات و امکانات دفتر مذکور مبین تنگناهای عدیده­ای در حوزه­های تامین پرسنل متخصص، توسعه شبکه کنترل و نظارت محصولات موجود در بازار کود کشور و..... است. لذا پیشنهاد می­شود تا: نسبت به تعیین ردیف بودجه­ای مستقل برای دفتر ثبت کود اقدامات مقتضی انجام شده و در صورتیکه این امر ممکن نباشد می­بایست از محل سایر ردیف­های اعتباری نسبت به تامین نیازهای دفتر ثبت مواد کودی اقدامات عاجلی صورت بگیرد.

  • با توجه به نبود امکانات آزمایشگاه­های کافی در موسسه جهت انجام آنالیزهای مربوط به ثبت مواد کودی، پیشنهاد می­شود تا نسبت به ا نتخاب آزمایشگاه­های همکار (حداقل یک آزمایشگاه در هر استان) و تجهیز و آموزش پرسنل این آزمایشگاه­ها و تدوین دستورالعمل­های نظارت بر آنها اقدامات لازم انجام شود.
  • با توجه مفاد ماده 4 آیین­نامه ثبت مواد کودی که در آن ترکیب و وظایف کمیته ثبت مشخص شده است، پیشنهاد می­شود که: بجای حضور یک نماینده از انجمنهای صنفی، از هر انجمن شیمیایی، آلی و زیستی، واردکنندگان یک نماینده در کمیته حاضر باشد. البته شایان ذکر است که تا کنون از نمایندگان انجمن­ها برای شرکت در جلسات کمیته دعوت می­شود ولی بهتر است که این مسئله با اطلاح بند 10 ماده 4 آئین­نامه رسمیت پیدا کند.
  • با توجه به روال کنونی ثبت، پیشنهاد می­شود که: کلیه روند ثبت بصورت الکترونیکی و از طریق پایگاه ثبت مواد کودی انجام شود و بطوری که هیچ ارتباط حضوری بین پرسنل دفتر ثبت و متقاضیان نباشد و تمامی مراحل فرآیند بررسی در قالب پنجره الکترونیک دولت انجام شود.
  • نظر به زمان روند ثبت و همچنین با توجه به امکانات موجود پیشنهاد می­شود: مدت اعتبار گواهی­های ثبت از 2 سال به 5 سال افزایش پیدا کرده و دفتر ثبت بیشتر در زمینه کنترل کیفی بازار مواد کودی تمرکز داشته باشد.
  • با توجه به مصوبه کمیته ثبت، پیشنهاد می­شود که شرایط مسئول فنی در شیوه­نامه براساس مصوبه کمیته ثبت بصورت رسمی اصلاح شود.
  • از آنجائیکه هدف اصلی آئین نامه ثبت مواد کودی، احراز تطابق مشخصات فنی مواد کودی و برچسب آنها براساس شیوه­نامه­های موسسه و شناسنامه­دار نمودن این مواد براساس اطلاعات بسته­بندی، تعیین شده است و در حال حاضر عموماً دفتر ثبت با کنترل نمونه­های تحویلی به این دفتر اقدام به رد و یا تایید محصولات کودی می­نماید، لذا پیشنهاد می­شود تا این دفتر با همکاری انجمن­های صنفی مربوطه، نسبت به تدوین دستورالعمل­های نظارت بر کیفیت و تطبیق نمونه­های موجود در بازار با مشخصات مندرج بر روی لیبل محصولات ثبت شده اقدام نماید.
  • وظیفه نظارت و پایش بازار کماکان تا 2 سال تحت اختیار موسسه خاک و آب باشد و در صورت تأیید توانمندی آزمایشگاه های بخش خصوصی بازنگری شود.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

اخبار ویژه

اخبار

این پایگاه اطلاع رسانی به کارگروه کشاورزی ستاد توسعه زیست فناوری تعلق دارد.