روانسازی روال صدور مجوزها در بخش کودهای زیستی
- منتشر شده در شنبه, 03 اسفند 1398 08:54
جهت دریافت نسخه پی دی اف گزارش روانسازی روال صدور مجوزها در بخش کودهای زیستی لطفا فایل زیر را دانلود کنید.
کیفیت زندگی بشر در آینده، تابعی از کیفیت محیط زیست او خواهد بود. امروزه به خوبی دریافتهایم که بدون توجه به محیط زیست نمیتوانیم به زندگی خود ادامه دهیم. ولی در عین حال هنوز شاهد تخریب محیط به دست انسان هستیم. هر روزه ميليونها تن مواد آلاينده در گوشه و کنار جهان روانه آبها، خاکها، درياها و اقيانوسها ميشود، از سوي ديگر مقادير عظيمي از گازهاي سمي به همراه ذرات معلق شيميايي وارد هوايي ميشود که امکان حيات حتي لحظهاي بدون آن وجود ندارد، جنگلهاي سرسبز به علت توسعه طلبی بشر، تبديل به بيابانهاي لم يزرع ميشود و خاک مراتع هرروز فرسودهتر و کم بازدهتر ميشود، نسل حيوانات مختلف در معرض خطر انقراض قرار گرفته و چرخههاي طبيعي حيات به دست بشر دچار اختلال و عدم تعادل ميگردند.
شايد بتوان گفت يکي از مهمترين رسالتهاي انسان در هزاره جديد، بسيج شدن انديشهها و توانمندیهاي اجرايي براي حفاظت از محيط زيست باشد. در گوشه و کنار جهان هزاران متخصص و محقق دست به کار شدهاند و ضمن مطلع نمودن جوامع بشري، دولتمردان و سياستگزاران اقتصادي و اجتماعي از مخاطرات پيش روي محيط زيست، به دنبال راهکارهايي براي صيانت از اين ميراث مشترک هستند.
از ميان بخشهاي مختلف توليدي، بخش کشاورزي بيشترين و نزديکترين ارتباط را با محيط زيست دارد. اين ارتباط يک رابطه متقابل و دوسويه است؛ از يک طرف فرسايش و تخريب محيط زيست، توليد و عملکرد محصولات کشاورزي را تحت تأثير منفي قرار ميدهد و از جانب ديگر، مواد آلاينده بخش کشاورزي و مصرف بي رويه کودها و ساير مواد شيميايي در اين بخش، صدمات جبران ناپذيري را به محيط زيست وارد ميکند. خطرناکترين موقعيت، زماني است که اين ارتباط به شکل يک دور باطل در ميآيد؛ به اين صورت که با تخريب محيط زيست و فرسايش خاک، کشاورزان مجبورند جنگلها و منابع طبيعي بيشتري را زیر کشت برده و سطح مصرف کودهاي شيميايي را افزايش دهند و اين فعاليتهاي جديد موجب تخريب بيشتر محيط زيست ميگردد و به همين شکل دور باطل و منفي ايجاد ميشود که نتيجه آن چيزي جز نابودي محيط زيست و فقيرتر شدن کشاورز نيست. اولين اخطارها از ايجاد اين دور باطل به خصوص در کشورهاي کمتر توسعه يافته به گوش ميرسد.
مصرف بي رويه کودهای بعضا بیکیفیت در نیم قرن گذشته، در بخش کشاورزي کشور خطري است که اهمیت ثبت کیفی و نظارت بر بازار کود در کشور را تبین میکند. از آنجائیکه تامین نهاده با کیفیت برای تولید غذای سالم یکی از ارکان امنیت غذایی و امنیت غذایی یکی از مولفههای امنیت ملی محسوب میشود اهمیت کنترل و نظارت بر تولید و توزیع مواد کودی در کشور بیش از پیش مشخص میگردد.
مواد کودی یا مواد حاصلخیز کننده شامل انواع کود، بهساز خاک، بهبود دهندههای رشد گیاهان و انواع بسترهای کشت، نقش مهمی در افزایش کارایی تولید محصولات کشاورزی و سلامت جامعه را ایفا میکند. در میان مواد کودی، کودهای شیمیایی، آلی و زیستی به عنوان مهمترین نهادههای کشاورزی شناخته شده و بر اساس مستندات مراجع علمی از جمله سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد (FAO)، 30 تا 50 درصد افزایش تولید محصولات کشاورزی مرهون کمیت، کیفیت و کاربرد صحیح کودها میباشد. مصرف بهینه مواد کودی با کیفیت دارای تاثیر قابل توجهی در کمیت و کیفیت تولید غذا است. در کنار افزایش عملکرد در واحد سطح، ارتقاء سطح سلامت گیاه و افزایش مقاومت در برابر تنشهای زنده و غیر زنده، غنیسازی و افزایش ماندگاری محصولات و البته ارتقاء حاصلخیزی و باروری خاک، ظرفیت نگهداری آب در خاک از جمله مزایای کاربرد صحیح مواد کودی با کیفیت هستند. در مقابل، استفاده از مواد کودی بیکیفیت و نیز کاربرد نابجا و غلط از این مواد میتواند منشاء صدمات قابل توجه به تولید غذا و سلامت جامعه و محیط زیست باشد. به عنوان نمونه کاهش عملکرد کمی، افت کیفیت و بازار پسندی، تجمع عناصر و ترکیبات آلایندهها و همینطور آلودگی خاک و آب از جمله تبعات کاربرد سوء مواد کودی هستند.
به طور کلي هدف از کوددهي به گياهان را ميتوان در چهار اصل زير خلاصه نمود:
- تأمين عناصر مورد نياز گياه براي سطح توليد قابل قبول و اقتصادي
- جبران عناصر از دست رفته خاک ناشي از توليد و برداشت گياهان قبلي و فرسایش
- تامین مواد مورد نیاز گیاه برای پیشبرد مراحل رشد و نمو گیاه
- بهبود شرايط نامساعد خاک و متعادل نمودن ترکيب و نسبت عناصر و مواد آلی موجود در آن
بطور کلی سه نوع عنصر غذايي شامل نيتروژن، فسفر و پتاسيم در مقياس وسيع و عمدتا به شکل کودهاي شيميايي و در مقیاسی بسیار کمتر بشکل زیستی تولید ميشوند. گوگرد، کلسيم و منيزيم سه عنصر ديگري هستند که توليد صنعتی آنها نيز در قالب کودهای آلی و شيميايي قابل توجه است. اين عناصر غذايي در ساختمان اجزاء مختلف گياه مثل پروتئين، اسيدهاي نوکلئيک و کلروفيل نقش دارند. علاوه بر اين عناصر، گياهان به هفت عنصر اساسي ديگر نيز در حد مقادير خيلي کم نياز دارند و 5 عنصر خاص هم براي برخي از گياهان خاص مورد نياز ميباشد که اين عناصر تحت نام کودهاي ريزمغذي تولید ميشوند. توليد عناصر ریز مغذی در سطح محدودتر و در مقياس کوچکتر بصورت شیمیایی و آلی انجام ميشود.
مجموع اين عناصر عملکردي اساسي در فرآيند متابوليسم گياهي دارند و آنزيمهايي را ميسازند که وظيفه کنترل فرايندهاي حياتي گياه را بر عهده دارند. کمبود هريک از اين عناصر ميتواند رشد گياه را به تأخير اندازد و يا حتي موجب مرگ گياه شود.
اصولاً يک رابطه تنگاتنگ ميان استفاده از کودها و ميزان توليدات کشاورزي وجود دارد و در واقع ميتوان گفت بعد از آب، کود شيميايي نهاده اي است که بيشترين تأثير را در افزايش ميزان توليد دارد.
تاریخچه کاربرد کود در کشاورزی:
هرچند تاریخچه دقیق پیدایش کشاورزي بدرستی روشن نیست با این حال مدارك موجود نشان می دهد عملیات کشت و کار به منظور تولید غذا توسط بشر حداقل سابقه اي ده هزار ساله دارد. کشت و کار پیوسته از یک طرف به مرور سبب کاهش باروري خاکها گردید و افزایش تدریجی جمعیت موجب آن گردید تا غذاي تولیدي بواسطه کشاورزي سنتی آن روزگار که بقایاي گیاهی تنها عامل حاصلخیز کننده خاك بحساب می آمدند کافی نباشد. به مرور نقش آیش در تداوم باروري خاکها مشخص شد و بشر دریافت که افزایش مواد آلی و بقایاي گیاهی و جانوري سبب بهبود تولید محصول می گردد. انقلاب صنعتی اروپا و متعاقب آن ورود ابزار آلات صنعتی به عرصه کشاورزي، بهره کشی بیشتر از خاکها را در پی داشت . پیشرفت علم شیمی موجبات درك بهتر از نیازهاي تغذیه اي گیاهان را در پی داشت. بوسینگالت در 1834 نشان داد که عناصر شیمیایی در ساختار گیاهان نقش اساسی دارند. لیبیگ شیمیدان آلمانی مسائل تغذیه گیاهی را با دقت بیشتري مطالعه کرد . اولین کارخانجات کود شیمیایی به منظور تولید کودهاي فسفري در انگلستان ایجاد شدند. استفاده از شوره زارهاي غنی از نیترات به عنوان کود در دهه 1830 در امریکا آغاز شد. تولید تجاري کودهاي پتاسیمی نیز از 1860 در آلمان شروع شد. در نیمه دوم قرن بیستم استفاده از کودهاي شیمیایی گسترش بیشتري یافت و سبب افزایش چشمگیر در عملکرد محصولات کشاورزي گردید. مسلماً هنگامی که "بجرینک" دانشمند هلندي مشغول مطالعه میکروارگانیسم هاي خاکزي بود و چه هنگامی که تجربیات وي منجر به کشف ریزوبیوم و سپس ازتوباکتر گردید، تصور نمیکرد که کشفیات او تا چه حد بر روي تولیدات سالم کشاورزي در دهههاي بعد تاثیرگذار خواهند بود.
برای درک بهتر اهمیت و لزوم اعمال کنترل بر روی کیفیت مواد کودی، در ادامه با نگاهی اجمالی به تاریخچه، روند توسعه مصرف و لزوم گسترش تولید و کاربرد کودهای شیمیایی و زیستی پرداخته، تا با درک درستی از اهمیت و وسعت این مقوله و تاثیر آن در زندگی و سلامت جامعه، به مسئله روانسازی ثبت مواد کودی بپردازیم.
کودهای شیمیایی:
استفاده از کودهاي شيميايي به صورت يک عمليات معمول زراعي از اواسط قرن نوزدهم در کشورهاي اروپايي آغاز شد ولی بيشترين افزايش در استفاده از کودشيميايي در اين کشورها مربوط به سه دهه پس از جنگ جهاني دوم ميباشد. در سال 1960، 87 درصد از کل مصرف کود شيميايي در جهان مربوط به کشورهاي توسعه يافته و اتحادجماهير شوروي بود. اين روند تا دهه 80 و 90 ميلادي هم در اين کشورها ادامه داشت و استفاده از کود شيميايي در عمليات زراعي کاملاً نهادينه شده بود. طي اين سالهاي طلايي همراه با افزايش ميزان و وسعت مصرف کودهاي شميايي، محصولات کشاورزي در اين کشورها با رشدافزایشی توليد مواجه بودند و همزمان رشد صادرات محصولات کشاورزي نيز کمک زيادي به اقتصاد کشورهاي مذکور ميکرد.
ولي بين سالهاي 1989 تا 1994 به طور ناگهاني مصرف کودهاي شيميايي در کشورهاي توسعه يافته با کاهشي شديدي مواجه شد به نحوي که مصرف سالانه 84 ميليون تن کود در سال 1989 به 52 ميليون تن در سال 1994 رسيد و در کشورهاي تازه استقلال يافته از شوروي سابق اين مسأله حادتر بود (بعضاً با کاهش 80 درصدي). اين مسأله عمدتاً ناشي از سيستمهاي کشت فشرده در اين نواحي بود که کودهاي شيميايي را به صورت ناکارا و در اندازههاي بيش از حد نياز به کار برده بودند و لذا اکنون خاکهاي کشاورزي انباشته از بعضي از عناصر غذايي شده بودند و نيازي به کوددهي مجدد نبود.
در کشورهاي در حال توسعه تا دهه 1960 کودهاي شيميايي بيشتر براي گياهان چندساله نظير چاي، قهوه، تنباکو، نخل روغني و کائوچو استفاده ميشد و استفاده براي محصولات مزرعهاي کمتر بود. وليکن در سالهاي اواخر اين دهه و دهههاي بعد وقتي که اثر برجسته کودهاي شيميايي در افزايش عملکرد گياهان زراعي سالانه براي کشاورزان پديدار گشت، استفاده از کودهاي شيميايي نيز به سرعت گسترش يافت هرچند هنوز در بعضي از کشورهاي کمتر توسعه يافته نظير کشورهاي منطقه صحراي آفريقا به دليل مسائل اقليمي و اقتصادي چنين توسعه اي رخ نداده است.
از دهه 60 مصرف کودهاي شيميايي در کشورهاي در حال توسعه کم و بيش گسترش يافته است و در مقايسه با نسبت 12 درصدي از کل مصرف جهاني اکنون به سهم 63 درصد از کل مصرف جهان رسيده است. در واقع رشد سريع جمعيت و کمبود مواد غذايي عاملي بوده که اين کشورها را براي گام نهادن در اين مسير وادار نموده است.
بين سال 1993 تا 1998 مصرف کودهاي شيميايي در جهان از 120 ميليون تن به 136 ميليون تن افزايش يافت يا به عبارتي به طور متوسط سالانه 3 درصد رشد نموده است که در اين ميان سهم چين، کشورهاي جنوب آسيا و آمريکاي لاتين از اين افزايش به ترتيب 10، 5 و 2 ميليون تن بوده است. ليکن در کشورهاي صحراي آفريقا مصرف کود شيميايي همچنان در سطوح پايين باقي مانده است. اصولاً بين کشورهاي مختلف تفاوتهاي زيادي در مصرف کود شيميايي وجود دارد به عنوان نمونه جدول زير مصرف مجموع سه نوع کود شيميايي اصلي (نيتروژن، فسفات و پتاس) را در کشورهاي گوناگون و در رابطه با محصولات مختلف نشان ميدهد:
جدول 1-1 مقايسه مصرف کود شيمياي در چند کشور
محصول |
کشور |
مصرف(کيلوگرم در هکتار) |
گندم |
فرانسه |
240 |
روسيه |
25 |
|
برنج |
کره جنوبي |
320 |
کامبوج |
4 |
|
ذرت |
آمريکا |
257 |
تانزانيا |
12 |
|
پنبه |
تاجيکستان |
461 |
بنين |
45 |
مأخذ: (IFA, 2000)
همان طور که ملاحظه ميشود مثلاً در مورد محصولي مانند برنج در حاليکه متوسط مصرف کود شيميايي در کشور کره جنوبي 320 کيلوگرم در هکتار است، کشاورزان کامبوجي به طور متوسط تنها 4 کيلوگرم در هکتار کودشيميايي براي توليد محصول برنج خود استفاده مينمايند.
مصرف کودهاي شيميایي و امنيت غذايي
با گسترش مصرف کودهاي شيميايي در جهان، صنعت توليد کود شيميايي هم به صورت صنعتي جهاني درآمده است که به همان گستردگيش در کشورهاي توسعه يافته، در کشورهاي در حال توسعه نيز وسعت يافته است.
ماده اوليه توليد کودهاي نيتراته، آمونيم است که ميتوان آن را در هرکجا از طريق نيتروژن موجود در هوا و با صرف انرژي به دست آورد. از اين رو نه تنها در کشورهايي که گاز طبيعي ارزان در اختيار دارند مانند کشورهاي خاورميانه و حوزه درياي کارائيب بلکه در کشورهايي که مراکز عمده مصرف اين نوع کود هستند نظير چين و جنوب آسيا نيز به نحو گسترده اي توليد ميشود.
توليد کنندههاي عمده کودهاي فسفاته، کشورهايي هستند که به منابع معدني فسفات دسترسي دارند، آمريکا، جمهوريهاي شوروي سابق، چين، آفريقا و خاورميانه مراکز عمده توليد اين نوع کود هستند. برخي از اين کشورها، کشورهاي در حال توسعه اي هستند که توليد کودهاي فسفاته نقش مهمي در اقتصاد آنها دارد.
کود شيميايي پتاس عمدتاً در کشورهاي محدودي توليد ميشود به طوري که در سال 1996 روسيه و بلاروس به تنهايي 23 درصد پتاس جهان را توليد ميکردند، کانادا 35 درصد، اروپاي غربي 23 درصد و اردن و فلسطين اشغالي هم 11 درصد کود پتاس جهان را توليد ميکنند.
اصول مسلم علم اقتصاد و تحقيقات علمي مختلف نشان ميدهد که سطح مصرف نهاده هاي توليد وابستگي زيادي به قيمت آن نهاده دارد. از اينرو در امر سياستگذاري بخش کشاورزي، ابزارهاي کنترل قيمت نهادهها، همواره يکي از مهمترين و مؤثرترين ابزارهاي سياستهای حمایت از تولید بودهاند. سياستي که در حال حاضر در مورد نهاده کود شيميايي (فسفاته و پتاسه) در کشور اجرا ميشود، سياست پرداخت يارانه به اين نهاده ميباشد. دولت به منظور کمک به کشاورزان و در جهت هدف رشد بخش کشاورزي، کودهاي شيميايي را به قيمت ارزانتر از قیمت تمام شده در اختيار کشاورزان قرار ميدهد.
پرداخت يارانه به نهادههاي کشاورزي يک سياست مرسوم در اکثر کشورهاي جهان و به خصوص کشورهاي در حال توسعه است. در واقع هدف اصلي از اين کار، ترويج و ارتقاء نقش نهادههايی مانند کودهاي شيميايي است که ميتواند عملکرد محصولات زراعي را به نحو قابل توجهي افزايش دهند.
کشورهاي در حال توسعه ميکوشند تا از اين طريق غذاي مورد نياز جمعيت در حال رشد خود را تأمين کنند و در عين حال سطح درآمد و معيشت کشاورزان را نيز بهبود بخشند و حتي از طريق ايجاد مازاد توليد محصولات کشاورزي، امکان صادرات اين محصولات و کسب درآمد ارزي را نيز به وجود آورند. در حالیکه سیاستهای حمایتی مذکور در طی 50 سال گذشته چنین کارکردی را در کشور نداشته است.
تا سال 2020 جمعيت کنوني شش ميليارد نفري کره زمين به 7 ميليارد نفر خواهد رسيد. اين افزايش شامل افزايش جمعيت چين از 2/1 ميليارد به 5/1 ميليارد نفر، جنوب آسيا از 3/1 به 9/1 ميليارد نفر و آفريقا از 7/0 به 2/1 ميليارد نفر خواهد بود. نرخ رشد جمعيت در آفريقا همچنان بالا خواهد بود و جمعيت بالا در چين و جنوب آسيا باعث ميشود که تمرکز افزايش جمعيت در دو دهه آينده در اين سه منطقه باشد. IFPRI (1999) تخمين زده است که 85 درصد از رشد تقاضا براي غذا ناشي از افزايش جمعيت طي سالهاي 1995 تا 2020 در کشورهاي در حال توسعه خواهد بود.
FAO هم معتقد است که علاوه بر 840 ميليون نفري که در سال 1992 از سوء تغذيه رنج ميبردند، 680 ميليون نفر ديگر هم تا سال 2010 به اين جمعيت اضافه خواهد شد که 70 درصد اين جمعيت در منطقه صحراي آقريقا و جنوب آسيا و به خصوص بنگلادش زندگي خواهند کرد.
در آفريقا و خاور نزديک تعداد گرسنگان افزايش خواهد يافت و تعداد کثيري از اين افراد روستاييان فقيري خواهند بود که عليرغم وجود عرضه کافي مواد غذايي، درآمد لازم براي تأمين حداقل نياز غذايي خودشان را نخواهند داشت. زنان و بچه ها آسيب پذيرترين اقشار از اين فرايند افزايش فقر خواهند بود و همه اين مسائل ضرورت توجه به سيستمهاي توسعه يافته کشاورزي که درآمد پايداري براي کشاورزان ايجاد کند را بيش از بيش نمايان ميسازد.
بر اساس تحقيقان مؤسسه تحقيقاتي سياست بين المللي غذا IFPRI (1997) بين سالهاي 1993 تا 2020؛ تقاضاي جهاني غلات بيش از 41 درصد افزايش خواهد يافت و اين افزايش در کشورهاي در حال توسعه شديدتر خواهد بود به نحوي که تقاضاي غلات براي مصارف غذاي انسان 47 درصد و براي مصارف خوراک دام 100 درصد افزايش خواهد يافت. در مورد محصولات ديگر نيز اين رشد تقاضا وجود خواهد داشت.
از سوي ديگر با افزایش رشد درآمد در کشورهاي در حال توسعه همزمان با توسعه شهرنشيني در اين کشورها، باعث خواهد شد که تقاضا براي غذاهايي نظير گوشت قرمز که وابسته به توليد علوفه و غلات هستند، افزايش يابد.
همه اين موارد نشانگر اين است که بايد به دنبال رشد توليد محصولات کشاورزي و به خصوص افزايش عملکرد توليد در واحد سطح بود. تحقيقات IFPRI (1999) نشان ميدهد در حاليکه جهان نيازمند رشد 40 درصدي توليد غلات تا سال 2020 ميباشد سطح زير کشت غلات تا اين سال تنها 5 درصد رشد خواهد کرد و لذا پياده سازي سيستمهاي زراعي مدرن که بتوانند عملکرد در واحد سطح را افزايش دهند به خصوص در مناطق کمتر توسعه يافته ضرورتي اجتناب ناپذير است.
در اين بين، تخمين سهم کودهاي شيميايي در تأمين نيازهاي آينده غذايي بشر به سادگي امان پذیر نيست. ولی صدها مطالعهاي که در اين زمينه انجام شده، بيانگر آن است که مصرف کودهاي شيميايي يکي از مهمترين فاکتورهاي موجود براي تأمين اين نياز است.
Swaminathan (1997) در مقالهای اظهار میکند: "کودهاي شيميايي کليد امنيت غذايي براي 3.1 ميليارد نفر هندي در سال 2025 ميباشد. هيچ کشوري قادر نخواهد بود بدون استفاده از کودهاي شيميايي، توليد محصولات کشاورزي خود را افزايش دهد. بر اساس پيش بيني محافظه کارانه، 3/1 ميليارد نفر هندي در سال 2025، به 30 تا 35 ميليون تن از سه نوع اصلي کودشيميايي (NPK) و 10 ميليون تن کود آلی و زیستی براي توليد حداقل 300 ميليون تن مواد غذايي در سال احتياج خواهند داشت. دانشمندان نشانههاي فزايندهاي از کمبود فسفر و پتاس در خاکهاي کشاورزي هند يافتهاند به خصوص که با مصرف بي رويه کودهاي نيتروژن دار به دليل به هم خوردن نسبت تعادلي نيتروژن به فسفر و پتاسيم، اين مسأله حادتر ميشود. همچنين نياز به سولفور براي مزارع توليد دانههاي روغني و گياهان خانواده لگومينه بيشتر احساس ميشود (IFA, 2000).
هر چند بر اساس چنين نظراتي، کشورهاي در حال توسعه تصميم گرفتهاند که به نهادههاي کشاورزي و به خصوص کود شيميايي، يارانه پرداخت کنند و از اين طريق با پايين آوردن قيمت آن کشاورزان را به استفاده از کود شيميايي ترغيب نمايند اما ارزان بودن بيش از حد نهادهها ميتواند باعث استفاده بي رويه و بيش از حد بهينه از آن گردد. اين مسأله با توجه به ترکیبات اصلی و مواد همراه آنها منجر به وارد آمدن آسيبهاي فراوان به محيط زيست و سلامت جامعه ميگردد.
به هر حال امروزه استفاده از کود شيميايي بخش جدايي ناپذير از فرآيند توليد محصولات کشاورزي گرديده است و روند مصرف آن مرتباً در حال افزايش است. کودهاي شيميايي ترکيب عناصر موجود در خاک را به هم ميزنند و موجبات فرسايش خاک را فراهم ميکنند. از سوي ديگر ترکيبات نيتراته موجود در کودهاي شيميايي همراه با آب آبياري يا باران شسته شده و پس از عبور از سطح خاک وارد آبهاي زيرزميني ميشود و مشکل آلودگي آبهاي زيرزميني را ايجاد ميکند. بخش ديگري از اين املاح شيميايي که در آبهاي سطحي محلول گشته است وارد آب رودخانه ها، تالابها و درياها ميشود. وجود اين عناصر غذايي در آب سبب ازدياد توده گياهان و آبزيان کلروفيلدار موجود در آب گشته و به دليل استفاده اين توده از اکسيژن آب، سطح اکسيژن آب کاهش يافته و باعث مرگ ساير آبزيان و به خصوص ماهيها ميگردد. استفاده بيرويه از کودهاي شيميايي همچنين باعث کاهش جمعیت موجودات زنده خاک ميگردد و خاکهاي کشاورزي را به زمينهاي مرده و با قدرت باروری بسيار پايين تبديل ميکند.
همه اين عوامل در کنار هم باعث ميشود که مصرف بي رويه کودهاي شيميايي در بخش کشاورزي را يک خطر عمده براي محيط زيست بدانيم. لذا سالهاست که در سطح جهانی تأکيد اصلي در جهت برقراری سازوکارهایی برای کنترل و نظارت در تولید و توزیع اینگونه مواد است.
کودهای زیستی
رومیها عملا با کاشت توام بقولات با سایر گیاهان از تثبیت بیولوژیک ازت بهرهمند میشدند. آنان مشاهده میکردند که کشت توام بقولات با گیاهان غیر لگوم باعث افزایش محصول گیاهان غیر لگوم میشود.
بوسینگال فرانسوی (1887-1802) در سال 1838 اولین شخصی بود که به طور مکتوب گزارش کرد که کشت توام لگوم ها با گیاهان غیر لگوم به علت توانایی بقولات در تثبیت ازت مولکولی هوا باعث افزایش میزان ازت کل گیاه میشود. اما این گزارش با نظر لیبیک که در آن زمان از سردمداران علم بیوشیمی محسوب میشد، منافات داشت. لیبیک معتقد بود که گیاهان لگوم از طریق جذب آمونیم هوا توسط برگها باعث افزایش میزان ازت کل میشوند و به دلیل اطمینانی که به این نظریه داشت انجام هر گونه آزمایشی برای اثبات آن را لازم نمیدانست. در همین ارتباط آکادمی علوم فرانسه، کمیته ای را برای بررسی ادعاهای لیبیک و بوسیگال تعیین نمود. به همین منظور این کمیته آزمایشی را ترتیب داد. در این آزمایش برای پوشاندن سطح گلدانهایی که در آنها گیاهان لگوم و غیر لگوم کشت شده بودند، از صفحات فلزی رنگشده استفاده شد. بعد از کشت گیاهان در گلدانها، بخار رنگی که از صفحات فلزی متصاعد میشد، باعث ازبینرفتن تمام گیاهان شد و کمیته آزمایش با بررسی این مسئله مجددا بدون استفاده از رنگ آزمایش را تکرار کرد و بعداز بررسی نتایج، نظریه بوسیگال مبنی بر قابلیت تثبیت همزیست ازت توسط گیاهان لگوم را تایید نمودند. با این وجود هنوز عدهای از متخصصین آن دوره نسبت به این مسئله اظهار تردید میکردند. در سال 1861 گروهی از دانشمندان در ایستگاه تحقیقاتی روتامست انگلستان تصمیم گرفتند تا برای پیداکردن پاسخی قاطع به مسئله تثبیت ازت توسط گیاهان لگوم آزمایش دقیقی را انجام دهند. اعضای این گروه عبارت بود از پاگ، گیلبرت و لاوز. آنها با دقت تمام گلدانها را تمییز کرده و خاک آنها را برای مدتی در حرارت بالا قرار دادند و سپس داخل گلدانها گیاهان لگوم و غیر لگوم را کاشتند. در انتهای دوره کشت نه تنها میزان ازت گیاهان را تعیین کردند، بلکه گلدانها را شکسته و مقدار ازت را در بدنه گلدانها، اندازهگیری نمودند. نتایج این آزمایش نظریه بوسیگال را تایید میکرد. در سال 1885 در ایالت متحده شخصی به نام آتواتر در ایستگاه تحقیقاتی کانکت تیکات آزمایشی را انجام داد و اعلام کرد که گیاهان لگوم قادر به تثبیت همزیست ازت هستند. در همین ارتباط و در سال 1886 کنگرهای در آلمان برگزار شد. در این گنگره گیلبرت به نمایندگی از گروه روتامست از نظریه خود دفاع کرد و سرانجام در آن گنگره نتایج تحقیقات آنها مورد تایید قرار گرفت. در سالهای بعد پژوهشگران بسیاری در ارتباط با تثبیت همزیست ازت آزمایشاتی را انجام دادند ولی نتایج اکثر این آزمایشات در تکرارهای بعدی تایید نمیشد. به عنوان مثال در سال 1888 هلریگل و ویلفارث گزارش کردند که نثبیت همزیست ازت را در گیاه نخودفرنگی مشاهده کردهاند. اما نتایج آزمایش بعدی متناقض با آزمایش اول بود.
وینوگرادسکی در سال 1893 گزارش داد که یک باکتری بیهوازی به نام Glostridium pasteurianum قابلیت تثبیت ازت مولکولی را دارد. در حقیقت او اولین کسی بود که گزارشی از تثبیت ازت مولکولی توسط باکتریهای غیر همزیست ارائه داد. در سال 1901 بیجرانیک تثبیت ازت را توسط باکتری هوازی Azotobacter chroococcum گزارش کرد. ازآنجاییکه باکتریهای آزادزی تثبیتکننده ازت در آزمایشگاه به آسانی کشت میشدند، از طرف محققین جهت توسعه تحقیقات در زمینه تثبیت ازت مورد توجه واقع شدند. این وضعیت تا اوایل دهه 1970 میلادی ادامه داشت. در سال 1975 سه گروه از محققین تثبیت ازت را توسط باکتریهای رایزوبیوم در طی سه مقاله جداگانه در شماره 256 مجله نیچر گزارش کردند.
اگرچه محققین قبلی نتوانسته بودند نتایج قاطعی از فعالیت تثبیت ازت توسط رایزوبیومها به دست آورند ولی توانسته بودند مطالعات زیادی بر روی نحوه کشت و فیزیولوژی این باکتریها انجام دهند. نتایج این مطالعات سرانجام منجر به اخذ این نتیجه شد که هرگونه از باکتریهای رایزوبیوم دارای یک میزبان مشخص است و این باکتریها بر اساس نوع میزبانی که توانایی آلودهکردن آن را دارا بودند طبقهبندی شدند. بعد از اعلام این نتایج کوشش بسیاری از دانشمندان صرف استفاده عملی از توانایی تثبیت بیولوژیک ازت باکتریهای رایزوبیوم در کشاورزی شد. به این منظور یک سری فعالیتهای تجاری جهت تولید مواد تلقیحی از باکتریهای رایزوبیوم شروع و تولیداتی تحت عنوان کود بیولوژیک به بازار عرضه شد. در همین رابطه مسئله تهیه فرمولاسیون حامل (Carrier) کودهای بیولوژیک مورد توجه تولیدکنندگان قرار گرفت. در آن زمان برای تهیه ماده ناقل از آگار یا موادی با پایه پیت استفاده میشد. کاربرد این کودها همیشه قابلاطمینان نبود و به همین دلیل در ایالات متحده، بخش کشاورزی ایالتی، ملزم به کنترل ونظارت بر کودهای بیولوژیکی شد که از منبع باکتریهای رایزوبیوم تولید شده بودند.
سابقه قوانین مربوط به مواد کودی در جهان
اولین قانونی که به مصرف مواد کودی در کشاورزی مربوط میشود در سال 1888 در کشور فرانسه به تصویب رسید. در حال حاضر همان قانون با اصلاحات بعدی در این کشور در حال اجرا است.
با توجه به اهمیت نظارت و ساماندهی تولید و توزیع انواع مواد کودی، FAO در سال 1985 بولتن شماره 20 خود را با عنوان قانونگذاری کود منتشر کرد. هدف از انتشار این بولتن، ارائه الگویی مناسب برای دولتها، موسسات و بخشهای خصوصی برای اقدام و حمایت از تصویب قانون کود در سطح ملی عنوان شده است. این نشریه به کشورهای عضو سازمان ملل متحد توصیه میکند که با توجه به اثرات گستردهای که کاربرد مواد کودی در سلامت جوامع انسانی و محیط زیست دارد، لازم است که همه کشورها نسبت به تدوین و تصویب قوانینی برای نظارت و کنترل در تولید و توزیع کود اقدام نمایند.
براساس اطلاعات ارائه شده در این بولتن، از سال 1942 تا سال 1970کشورهای زیر به ترتیب نسبت به تصویب و اجرای قانون کود اقدام نمودهاند.
- مراکش 1942
- سوئیس 1953
- هند 1955
- مصر 1956
- نیوزلند 1960
- سریلانکا 1961
- جمهوری فدرال آلمان 1962
- یوگوسلاوی 1964
- کنیا 1964
- کلمبیا 1968
- بلژیک 1969
- اکووادور 1969
- انگلستان 1970
- مالاوی 1970
نکته قابل توجه اینست که ما در کشور با تجمع قوانین روبرو هستیم بطوریکه به گفته معاون حقوقی رئیس جمهور : برای موارد بسیار زیادی که شاید لازم به تصویب قانون نبوده است قانون مصوب داریم، بطوریکه در طول 109 سال تاریخ قانونگذاری در کشور در حدود 11000 قانون در قوه مقننه به تصویب رسیده است(الهام امینزاده، 1394). در این میان اثری از قاوانین مربوط به کود نیست. در مقابل، کشور فرانسه با سابقه 200 ساله در قانونگذاری دارای 2314 قانون مصوب بوده و قانون کود یکی از اولین قوانینی است که در این کشور به تصویب رسیده و در حال حاضر با اصلاحات بعدی در حال اجرا میباشد. این مسئله، که چرا در طول حدود 100 سال قانونگذاری در کشور، علی رغم سایر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه و حتی عقب مانده جهان، همچنان قانونی در ارتباط با مواد کودی در کشور نداریم خود بطور جداگانه قابل بررسی میباشد.
برای اشراف بیشتر بر روی مسئله ثبت مواد کودی در جهان، شرایط ثبت مواد کودی در ایالتهای مختلف آمریکا (واشنگتن، ایندیانا، اورگون، فلوریدا، کالیفرنیا، کارولینای جنوبی، ایلینویز) و کشورهای ژاپن، کانادا، چین، هند و فیلیپین مورد بررسی قرار گرفت. در همگی کشورهایی که مورد بررسی قرار گرفتند کلیه امور ثبت مواد کودی متمرکز در ادارات و سرویسهای مستقلی که به وزارت کشاورزی یا وزارت بهداشت این کشورها وابسته میباشد انجام میشود. یکی از سیاستهای اصلی در کشورهای پیشرفته در جهت تاکید بر ثبت مواد کودی، بالا بردن هزینههای مادی و معنوی عدم رعایت قوانین مربوط به ثبت و همچنین عدم رعایت استانداردها و ضوابط مشخص شده برای اینگونه محصولات میباشد.
در ایالات متحده قوانین وشرایط یکسانی برای ثبت مواد کودی وجود ندارد. ایالات مختلف آمریکا از نظر شرایط و روند ثبت مواد کودی تابع مقررات ایالتی هستند ولی روند کلی ثبت و مراحل آن تقریبا یکسان است. در بعضی از ایالات به شرایط لیبل بیشتر توجه شده است و در برخی دیگر به مسائل نظارت و نمونهگیری. روند ثبت و اصول کلی و همچنین ضوابط و معیارها مشابه روند فعلی ثبت مواد کودی در کشور میباشد. نکته جالب توجه در اینجاست که روند ثبت مواد کودی در کشور فیلیپین بسیار پیچیدهتر میباشد. برخی از منابع مربوط به قوانین و شرایط مربوط به ثبت کود در کشورهای مذکور در ضمائم گزارش آمده است.
کود در قوانین و برنامههاي توسعهاي کشور:
با گذشت بیش از 50 سال از مصرف انواع کودها در کشور نظـام کود، تحـولات متعـددي را از سـرگذرانده و هم اکنون نیز دچار چالشهائی میباشد .
تاکنون قانونی جامع که در برگیرنده نظام کود در کشور باشد و به عنوان نرمافزاری براي تبیین روابط و هماهنگی جایگاههاي سیاسـتگذاران، مدیران، ذينفعان و سایر بهرهبـرداران عمـل نمایـد، بـه تصویب نرسیده است. در این بخش سعی بر این است تـا ضـمن تحلیل روند کود در قوانین و برنامههـاي کـلان کشـور، لـزوم تـدوین قانون جامع کود و استانداردهاي ملی کود تبیین گردد.
مــرور قــوانین و برنامــههــاي کشــور از ســال 1285 شمسی، مبین اینست که: عمدتاً کلمه »کود«از دهـه 40 شمسی در قوانین کشور ظاهر شده است. به گونهاي که ابتدا بـر توسعه مصرف و سـپس بـر تـأمین و تـد ارك کـود در قوانین تأکید شده، اولین مورد از قوانینی که کلمه کود در آن آورده شده، ماده 5 قانون وظایف وزارت کشاورزی مصوب 1347 است: وزارت کشاورزي مجاز است بمنظور تهیه بذر، نهال، کود، ماشین آلات، وسائل و سـموم دفـع آفـات، علوفه و همچنین اصـلاح نـژاد دام و سـایر عملیـاتی کـه بنحوي از انحاء در بهبود و ازدیاد سطح تولیـد و در آمـد کشاورزي و دامی مؤثر است برنامههاي لازم تنظیم و رأساً مجري بدارد. بعد از این، در بند د تصمیم متخذه کمیسیون برنامه مجلس راجع به اصول و هدفهای برنامه عمرانی چهارم کشور مصوب 8/5/1347 چنین آمده:
توسعه مصرف کود حیوانی و شـیمیائی، انـواع کودهاي سبز و حیوانی و شیمیائی براي اصلاح و تقویـت اراضی زراعی بکار رفته و بطـرق مختلـف مصـرف آنهـا ترویج و تشویق خواهد شد.پیشبینی مـی شـود مصـرف کود شیمیائی از 130 هزار تن در پایان برنامه سوم به 350 هزار تن در پایان برنامه چهـارم برسـد. در ماده 6 قانون اساسنامه صندوق توسعه کشاورزی ایران مصوب 14/8/1351 چنین آمده: اشخاص حقیقی یا حقوقی بخش خصوصـی ... میتوانند از اعتبارات و تسهیلات صندوق استفاده نماینـد ... براي تهیه ... کود و سموم دفع آفات و امراض.
در اواخر دهه 40 شمسـی بـا تأسـیس شـرکت سهامی بنگاه شیمیائی در شرکت ملی نفت ایـران، وظیفـه تدارك و توزیع کود به یک نهاد مشخص واگذار گردیـد. در سال 1352 با انتقال این بنگاه به وزارت کشـاورزي و منـابع طبیعـی وقـت و ادغام آن در شرکت سهامی پخش کود شیمیائی در سال 1353، ساختار نهاد مذکور براي تأمین، عرضه و توزیـع نهاده کود در وزارت کشاورزي رو به تکامل نهاد.
در سال 1351 و در ماده 5 اساســنامه شــرکت ســهامی بنگــاه شــیمیائی مصــوب 17/12/ 1351 در خصوص وظایف و اختیارات شرکت چنین آورده شده است: بند 2- تدارك و توزیع کود شیمیائی مـورد نیـاز ســازمانهــا و طرحهــاي وزارت کشــاورزي و منــابع طبیعــی.
در سال 1354 در اساسنامه شرکت سهامی پخش کود شیمیایی مصوب 3/4/54 وظایف این شرکت چنین تعریف شده است: بند 1- ... تهیه، تدارك، خرید، پخش، حمل و نقـل و فروش کودهاي شیمیایی و آلی و انواع کودهاي شـیمیائی مخلوط به هر شکل و صورت براي مصرف داخل کشـور. بنــد 3- تهیــه و وارد کــردن و خریــد و فــروش انــواع هورمونها و مواد غذائی گیاهان. بند6- انجـام اقـدامات لازم براي افزایش عرضه انواع کود و سـموم دفـع آفـات نباتی و حیوانی و بیماريهاي گیاهی.
در ادامه روند فوق و در سال 1376 با تصویب تبصره 28 قانون بودجه 1377 کشور، وزارت کشـاورزي نسـبت به تقویت تولید کود در داخل کشور وظیفه مند گردید: به دولت اجازه داده میشود بـه جـاي واردات کـود، تـا سقف پنجاه میلیون دلار از سهمیه ارزي کود به شرح زیـر براي تولید آن در داخل کشور اختصاص دهـد.
در اوایل دهه هفتاد، هم زمان بـا طـرح مباحـث توسعه پایدار، سیاست استفاده بهینه از کود و سم در قانون برنامه دوم لحاظ و به تبع آن «شوراي عالی توسعه کاربرد مواد بیولوژیک و استفاده بهینه از کود و سـم » (1374) در وزارت کشاورزي ایجـاد شـد . بـه مـوازات آن بـا ادغـام شرکت هاي »پخش کود شیمیایی و تولید سم» و «تولیـد، تهیه و توزیع بـذر و نهـال »، «شـرکت خـدمات حمـایتی کشاورزي» تشکیل (1373) و عـلاوه بـر وظـایف تـأمین،تدارك، توزیع و عرضه این نهادهها، نسـبت بـه کنتـرل و نظارت بر کیفیت نهادههاي مذکور نیز بصورت زیر موظف شد. حفظ محیط زیست و استفاده بهینه از منابع طبیعی کشور از طریق ... استفاده بهینه از سموم و کود در بخش کشاورزي و استفاده از روشهاي بیولوژیکی براي کنترل آفات به منظور کاهش در استفاده از سموم.» (قانون برنامه
دوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلامی ایران 1377-1372، خط مشیهاي اساسی.
در بند ب ماده 61 برنامه چهارم توسعه تکلیف دولت در خصوص کود به این صورت مشخص شده است. دولت مکلف است به منظور جلوگیري از افزایش بیرویه مصرف سموم دفع آفات نباتی و کودهايشیمیایی، اتخاذ روشی نماید که موجبات استفاده بیشتر از کود کمپوست و مبارزه بیولوژیک به تدریج فراهم شود. ضوابط ورود، ساخت، فرمولاسیون و مصرف کودهاي شیمیایی و سموم دفع آفات نباتی از جهت تأثیرات زیست محیطی را توسط وزارتخانههاي جهاد کشاورزي، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست و مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.
در برنامه پنجم توسعه به مقوله کود با تمرکز بیشتری پرداخته شده است.
بند و ماده 34 – وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی موظف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی مقدار مصرف مجاز سموم و کودهای شیمیایی برای تولید محصولات باغی و کشاورزی را مشخص نماید و عرضه محصولاتی که بصورت غیر مجاز از سموم و کودهای شیمیایی استفاده کردهاند را ممنوع نماید. وزارت جهاد کشاورزی موظف است ضمن اطلاعرسانی و فرهنگسازی در زمینه کاهش استفاده از سموم و کودهای شیمیایی امکان دسترسی مردم به محصولاتی که از سلامت لازم برخوردارند را فراهم آورد.
بند د ماده 143- گسترش مبارزه تلفیقی با آفات و بیماریها گیاهی، مصرف بهینه سموم، کود شیمیایی، مواد زیست شناختی (بیولوژیک) و داروهای دامی و همچنین میارزه زیست شناختی (بیولوژیکی) و توسعه کشت زیستی (ارگانیک) مدیریت تلفیقی تولید و اعمال استانداردهای ملی کنترل کیفی تولیدات و فرآوردههای کشاورزی در راستای پوشش حداقل بیست و پنج درصد (25%) سطح تولید تا پایان برنامه.
بند ز ماده 143- ترویج استفاده از کودهای آلی و زیستی (ارگانیک) در سطح مزارع و باغاهای کشور حداقل در سقف یارانه سال آخر برنامه چهارم و افزایش میزان اینگونه کودها به سی و پنج درصد (35%) کل کودهای مصرفی در پایان برنامه.
مطالب فوق گویاي آن است که اگرچه روند برخورد با موضوع کود در قوانین، مقررات و مصوبات، روند تکاملی داشته و از توجه صرف به تأمین و تدارك در دهه 40، در سالهاي اخیر حتی به تبعات زیست محیطی و لزوم مصرف بهینه کود نیز پرداخته است، اما هنوز هم هیچ قانون یا مصوبه بالا دستی جامعی که بتواند به عنوان عنصر هماهنگ کننده دستگاههاي دست اندر کار موضوع کود عمل نماید، در کشور به تصویب نرسیده است.
سابقه بررسی مواد کودی در کشور:
تا سال 1389 علیرغم حجم بازار بزرگ کود در کشور و گردش مالی عظیم آن، هیچگونه کنترل و نظارت مبتنی بر دستورالعمل واحد در حوزه تولید، واردات و توزیع انواع مواد کودی در کشور وجود نداشت. در این سال موسسه تحقیقات خاک و آب با توجه به پیگیریهای انجمن صنفی تولید کنندگان فرآوردههای آلی و زیستی طی قراردادی با معاونت تولیدات گیاهی وقت وزارت جهاد کشاورزی، راسا و مستقلا اقدام به تدوین ضوابط و معیارهای بررسی کودهای آلی و زیستی نمود و براساس همین دستوالعمل و تحت نظارت حراست موسسه اقدام به نمونهگیری از خطوط تولید شرکتهای متقاضی مینمود.
براساس توافقات انجام شده با موسسه تحقیقات خاک و آب مقرر شده بود تا نمونهبرداری از خط تولید شرکتهای تولید کننده داخلی کودهای آلی و زیستی با همکاری انجمن صنفی مربوطه انجام شود که بدلیل عدم انجام هماهنگیهای لازم این مورد اجرایی نشد.
از آنجائیکه هزینههای مترتب بر اجرای طرح صدور گواهی عدم منع مصرف در قالب قراردادی مابین موسسه و معاونت تولید گیاهی وقت وزارت جهاد تامین میشد در سال بعد به علت عدم تامین اعتبار قرارداد تمدید نشد. شایان ذکر است که این طرح فقط برای کودهای آلی و زیستی داخلی اجرا شد و تولید کودهای شیمیایی و واردات کودهای شیمیایی و آلی خارجی به همان صورت قبل صورت میگرفت.
این طرح به علت موارد زیر موفق نبود:
- اطلاق عنوان عدم منع مصرف به گواهی مذکور بار منفی داشت.
- گواهی مذکور به نام تولید کننده صادر نمیشد و با عنوان معاونت تولیدات گیاهی به این معاونت ارسال میشد.
- آوردن جمله این گواهی به معنی اثر بخشی محصول نیست بار منفی داشته.
- علیرغم تاکید معاونت تولیدات گیاهی وقت در ارتباط با خرید محصولاتی که این گواهی را دارند، اخذ این گواهی کوچکترین اثری در توسعه بازار محصولاتی که این گواهی را اخذ کرده بودند نداشت.
- گواهی عدم منع مصرف فقط برای محصولات آلی و زیستی صادر میشد و کودهای شیمیایی داخلی و شیمیایی و آلی وارداتی مشمول این طرح نمیشدند.
- منعی برای تولید و توزیع محصولاتی که این گواهی را نداشتند وجود نداشت.
در سال 1392 با تغییر در مدیریت وزارت جهاد کشاورزی و موسسه تحقیقات خاک و آب نگرش کلی حاکم بر بخش دولتی نسبت به کودهای آلی و زیستی تغییر کرد و تعاملات بین موسسه تحقیقات خاک و آب با انجمن صنفی مربوطه به عنوان نماینده بخش خصوصی بیشتر شد. در نتیجه این رویکرد بعد از انعقاد موافقتنامهای ما بین انجمن صنفی تولید کنندگان فرآوردههای آلی و زیستی با موسسه تحقیقات خاک و آب، طرح گواهی تطبیق محتوا با برچسب محصولات کودی اجریی شد. به موازات اجرای این طرح، موسسه با همکاری انجمنهای صنفی ذیربط نسبت به تدوین ضوابط و معیارهای انواع کودهای آلی، زیستی و شیمیایی نمودند. این تعاملات بین بخش دولتی و خصوصی به این شکل تا آن تاریخ سابقه نداشت. این طرح نسبت به گواهی عدم منع مصرف مزایای بیشتری داشت ولی همچنان به دلیل عدم وجود الزامات حقوقی برای تولید کنندگان و وارد کنندگان اجباری محسوب نمیشد و به لحاظ حقوقی، محصولاتی که این گواهی را اخذ نکرده بودند، منع قانونی برای تولید و توزیع نداشتند.
با توجه به مشارکت انجمنهای صنفی در تدوین ضوابط و معیارهای گواهی تطبیق محتوا، این ضوابط که بعداز انجام اصلاحات تحت عنوان شیوه نامه بررسی مواد کودی به تصویب رسید، مبتنی بر حفظ نسبی حقوق تولید کنندگان و وارد کنندگان بود. اجرای این طرح مقدمهای مناسب برای اجرای برنامه ثبت مواد کودی محسوب میشد.
وضعیت کنونی فرایندهاي لازم براي تولید، توزیـع، مصرف، صادرات و واردات کود در کشور
آنچه در این بخش بیان میگردد، فرایندهائی است که در شرایط کنونی، تولید کنندگان، توزیع کنندگان، مصرف کنندگان، صادر کنندگان و وارد کنندگان کود با آنها مواجه میگردند.
تولید: بر اساس آخرین دستورالعملها و مصوبات براي احداث هر واحد تولید کود، تولید کننده موظف به دریافت دو مجوز «جواز تأسیس کارخانه» و «پروانه بهرهبرداري» میباشد و هیچ الزامی به اخذ پروانه ساخت محصول نظیر آنچه در ارتباط با محصولات بهداشتی مورد عمل قرار گرفته و ناظر بر کیفیت محصول میباشد ندارد.
الف) جواز تأسیس کارخانه از وزارت صنایع و معادن یا معاونت آب، خاك و صنایع وزارت جهاد کشاورزي
(بر اساس ماده 8 قانون تشکیل وزارت جهادکشاورزي مورخ 6/ 10/79 مجلس شوراي اسلامی و مصوبه هیأت دولت به شماره 20551/ت33318 ه مورخ 2/4/1384)
ب- پروانه بهره برداري از وزرت صنایع و معادن یا وزارت جهاد کشاورزي
جواز تأسیس و پروانه بهرهبرداري بر اساس کدهاي معینی که کد آیسیک نامیده میشوند صادر میگردد و در بسیاري از موارد به دلیل محدودیت تعداد کدهاي آیسیک در حوزه کود، جواز تأسیس و پروانه بهرهبرداري صادر شده با محصول تولیدي تطابق کاملی ندارد. این موضوع خصوصاً در بخش کودهاي آلی و زیستی که اخیراً توسعه قابل توجهی یافته است بیشتر خود را نشان میدهد لذا فقدان مجوزي مانند پروانه ساخت محصول در فرایند تولید، نظارت بر کیفیت کود را با چالش مواجه میسازد.
ج) توزیع: براساس قوانین و مصوبات موجود هیچ منعی براي توزیع کننده کود در کشور وجود ندارد. به عبارت دیگر هر فرد با دریافت پروانه کسب از وزارت بازرگانی و بدون نیاز به هیچ نوع آموزش در زمینه نگهداري و مدیریت انبارداري و توزیع کود میتواند نسبت به توزیع کود اقدام نماید. این در حالی است که بعضی از کودها مانند نیترات آمونیم و نیترات پتاسیم خاصیت انفجاري داشته و بسیاري از آنها در نگهداري و توزیع با خطرات عدیده زیست محیطی مواجهاند. انفجار کود در واگنهاي قطار در نیشابور در سال 1382 مثالی است که لزوم داشتن قوانین و مقرراتی روشن و دقیق در بخش نگهداري، توزیع و عرضه کود را یادآوري مینماید.
د) مصرف: رغم فعالیتهاي انجام شده براي توصیه مصرف بر مبناي آزمون خاك و تأسیس آزمایشگاههاي خاك و آب بخش خصوصی، ساختاري قانونمند که مصرف کود بر اساس آزمایش خاكهاي مزارع انجام گردد، حاکم نمیباشد. با توجه به محدودیتهاي ساختار تأمین و توزیع کود، در بسیاري از موارد کود مورد نیاز به مقدار معین و در زمان لازم در اختیار مصرف کننده قرار نمیگیرد.
بررسی نظام کود و اجزاء آن مشتمل بر تولید، توزیع، مصرف، واردات، صادرات و استانداردهاي مرتبط با کود بیانگر آن است که طی 50 سال مصرف انواع کودها در کشور، موضوع کود در قوانین، مقررات و مصوبات روند تکاملی داشته و از توجه صرف به تأمین و تدارك در دهه 40، در سالهاي اخیر حتی به تبعات زیست محیطی و لزوم مصرف بهینه کود نیز پرداخته است. لیکن کود در قوانین فعلی فاقد یک انسجام ساختاري براي هماهنگی بین اجزاء نظام فوق میباشد. این در حالی است که نهادههائی مانند سم (1346) و بذر از سالها پیش داراي قانونی مدون و در دست اجرا میباشند و در مورد قانون حفظ نباتات، بر اساس تجارب چندین ساله اجرا، هم اکنون در حال بازنگري و اصلاح قانون قبل میباشند. در رابطه با کودها، حتی در بند ب ماده 61 قانون برنامه چهارم توسعه که بخشی از ظرفیت ایجاد هماهنگی بین اجزاء را دارا بوده و قرار بود آئین نامه اجرایی آن، ورود، ساخت، فرمولاسیون و مصرف کودها را ضابطهمند نماید، در آخرین روزهای سال آخر اجرای برنامه ابلاغ شد و چون در برنامه 5 تفویض نگردید و به مرحله اجرا در نیامد.
به عبارت دیگر مجموعه مستندات بالا نشان میدهد حلقه گم شده مدیریت امور کود در کشور اولاً قانون جامع کود و استانداردهاي ملی کود به عنوان نرم-افزار و ثانیاً ساختار تشکیلاتی متولی و پاسخگو در رابطه با کود است که با داشتن توان فنی و تخصصی بتواند نسبت به ثبت انواع کودها و کنترل کیفی آنها اقدام نماید.
روال کنونی ثبت مواد کودی در کشور
از سال 1392 یکی از برنامههای اولویتدار وزارت جهاد کشاورزی، نظاممند کردن تولید، واردات و توزیع انواع کودها بود. در همین ارتباط سیستم و به عنوان اولین مرحله، خوداظهاری توسط تولید کنندگان و وارد کنندگان مواد کودی به عنوان اولین راهکار توسط موسسه تحقیقات خاک و آب مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مطالعات میدانی و نمونهگیریهایی که توسط موسسه در این ارتباط در سطح کشور صورت گرفت مبین این نکته اساسی بود که با توجه به عدم وجود هرگونه نظام مشخص برای تولید، واردات و توزیع، مواد کودی در کشور، این بخش بشدت دارای مشکل بوده و بخش اعظمی از مواد کودی موجود در بازار، حتی مواد کودی که توسط بخش دولتی و یا نیمه دولتی تهیه و توزیع میشود، اساسا به لحاظ فرمولاسیون و تطبیق محتوا با لیبل دارای مشکلات مهمی هستند. بنابراین، برنامه ثبت مواد کودی براساس خوداظهاری از دستورکار خارج شد. بعد از رایزنیهایی که بین موسسه تحقیقات خاک و آب با نمایندگان بخش خصوصی صورت گرفت و براساس مصوبات شورای راهبردی کود کشور، مقرر شد تا در این مرحله براساس شرایط حداقلی، که تضمین کننده سلامت محصول و مصرف کنندگان مواد کودی باشد و همچنین با در ملحوظ داشتن نظرات انجمنهای صنفی ذینفع به عنوان نمایندگان بخش خصوصی و براساس نمونهگیری و آنالیز محصولات کودی تولید داخل و وارداتی اقدام به تدوین شیوهنامه ثبت مواد کودی شود. این روند با ساعتها نشست و هماندیشی بین بخشهای مختلف اجرایی و بخش خصوصی منجر به تدوین شیوه نامه ثبت مواد کودی در بهار سال 1393 شد.
در تاریخ 21/8/1393 آیین نامه ثبت و کنترل کیفی انواع مواد کودی با هدف نظاممند نمودن ثبت و کنترل کیفیت کلیه مواد کودی شامل انواع کودها، بهبود دهندههای خاک، محرکهای رشد و بسترهای کشت ازمنابع شیمیایی، معدنی، آلی، زیستی و یا ترکیب آنها توسط وزیر جهاد کشاورزی جهت اجرا ابلاغ شد. اهداف این آییننامه چنین تعریف شده است:
الف) سلامت آحاد جامعه، ارتقاء کیفیت و کمیت محصولات کشاورزی، حفاظت و تقویت کیفیت منابع خاک و آب ناشی از مصرف مواد کودی مناسب
ب) کنترل کیفیت مواد کودی داخلی و وارداتی قابل عرضه در کشور مطابق با شاخصهای ملی و بینالمللی
ج) نظامند نمودن سامانهی عرضه مواد کودی در کشور برای اطمینان بخشی به ذینفعان
ثبت مواد کودی در این آییننامه بصورت زیر تعریف شده است:
احراز تطابق مشخصات فنی مواد کودی و برچسب آنها براساس شیوهنامههای موسسه و شناسنامهدار نمودن این مواد براساس اطلاعات بستهبندی
در شیوهنامه ثبت مواد کودی گردشکار ثبت، در مواد 2 تا 8 شیوه نامه به شرح زیر آمده است: در بخش زیر ضمن آوردن مفاد شیوهنامه، درقسمت توضیحات به بررسی و تحلیل این مواد شیوه نامه پرداخته میشود.
ماده 2- به منظور انجام امور مربوط به ثبت مواد کودی در موسسه شیوه نامه حاضر با ساختار اجرایی و وظایف مربوطه به شرح زیر تدوین شده است.
الف- ساختار اجرایی
ماده 3- دفتر ثبت و کنترل کیفی مواد کودی اجرای مفاد آییننامه ثبت و کنترل مواد کودی در دفتر ثبت و کنترل کیفی مواد کودی مستقر در موسسه پیگیری میگردد. دفتر موظف به دریافت، بررسی و پاسخگویی تقاضای ثبت مواد کودی در موعد مقرر و رسیدگی به شکایات مربوطه میباشد.
توضیح: شایان ذکر است که برای اولینبار در تاریخ کشور واحدی اداری با پشتوانه حقوقی (ابلاغ وزیر جهاد کشاورزی) برای نظامند نمودن تولید، واردات و توزیع کود در کشور تشکیل شده است. |
ماده 4- کمیته مواد کودی
به منظور سیاستگزاری، پایش، برنامهریزی و نظارت بر امور مربوط به ثبت مواد کودی در موسسه، کمیتهای با ترکیب زیر تشکیل میگردد.
- رییس موسسه- رییس کمیته
- رییس دفتر ثبت و کنترل کیفی مواد کودی- دبیر کمیته
- رییس بخش تحقیقات شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه موسسه- عضو کمیته
- رییس بخش تحقیقات بیولوژی خاک موسسه- عضو کمیته
- رییس بخش آزمایشگاههای موسسه- عضو کمیته
- نماینده معاونت آب، خاک و صنایع وزارت کشاورزی- عضو کمیته
- نماینده دفتر ساماندهی توسعه تجارت وزارت جهاد کشاورزی- عضو کمیته
- نماینده معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی- عضو کمیته
- نماینده معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی- عضو کمیته
- نماینده انجمنهای صنفی فعالان تولید و واردات مواد کودی به انتخاب رییس- عضو کمیته
تبصره 1- کمیته مجاز است حسب موضوع از افراد حقیقی و حقوقی صاحبنظر در جلسات دعوت نماید.
تبصره 2- شکایات واصله در امور مربوط به ثبت کود و موارد فنی و تخصصی پیش از طرح در این کمیته برای بررسی به کارگروه فنی ارجاع و نظر کارگروه فنی در کمیته مطرح و تصمیمگیری خواهد شد.
تبصره 3- در شرایط خاص و یا مواردی که در ارتباط با امور ثبت کود در این شیوهنامه دیده نشده است، موضوع در کمیته مطرح و تصمیمگیری خواهد شد.
توضیح1: کمیته مواد کودی با حضور اعضای انجمنهای صنفی به عنوان نمایندگان بخش خصوصی در این کمیته و با حق رای حضور دارند. توضیح 2: شایان ذکر است که علیرغم تصریح بند 10 اعضای کمیته مبنی بر حضور یک نماینده از انجمنهای صنفی در کمیته، تا کنون کلیه جلسات کمیته مذکور با حضور نمایندگان انجمنهای تولید کنندگان شیمیایی و آلی، زیستی و واردکنندگان تشکیل شده است. توضیح 3: با توجه به ترکیب کمیته، تا کنون کلیه پیشنهادات نمایندگان بخش خصوصی مورد توجه کمیته قرار گرفته و در حد قابل قبولی ابن پیشنهادات در جهت تسریع و روانتر شدن گردشکار ثبت به عنوان مصوبات کمیته ابلاغ شده است. توضیح 4: اجرای تبصره 3 این ماده، تا کنون راهگشای بسیاری از موارد و مسائل ثبت مواد کودی بوده است. |
تبصره 4- مصوبات کمیته توسط دبیر کمیته ابلاغ میگردد.
ماده 5- کارگروه فنی:
به منظور بررسی و اعلام نظر در رابطه با نتایج تجزیه نمونههای مواد کودی و پاسخگویی به مکاتبات فنی، کارگروهی مرکب از افراد زیر در موسسه تشکیل میگردد:
- رییس دفتر ثبت و کنترل کیفی مواد کودی (دبیر)
- رییس بخش آزمایشگاههای موسسه
- رییس بخش (های) تحقیقاتی مربوطه حسب موضوع
ب) گردشکار:
ماده 6- فرآیند و گردش کار ثبت مواد کودی
1-6- کلیه متقاضیان میبایستی تقاضای ثبت ماده کودی را به همراه مستندات به دفتر ثبت و کنترل کیفی مواد کودی موسسه (به صورت حضوری یا الکترونیکی) از طریق سامانه پایگاه اطلاعات جامع مواد کودی کشور به آدرس www.kswri.ir تحویل نمایند.
توضیح: شایان ذکر است که تا خرداد ماه سال جاری کلیه درخواستها و نمونهها بصورت حضوری تحویل دفتر ثبت تحویل میشدند که این امر منجر به مراجعه بسیار زیاد متقاضیان به این دفتر میشد. از تاریخ یاد شده براساس مصوبه کمیته ثبت مقرر شد تا کلیه درخواستها بصورت الکترونیکی در پایگاه ثبت مواد کودی ثبت شده و نمونهها بصورت فیزیکی به دفتر ثبت ارسال گردد. |
1-1-6- مدارک مورد نیاز برای ثبت مواد کودی تولید داخل:
الف) تکمیل فرم مشخصات شخص حقیقی/حقوقی و واحد تولیدی
ب) تکمیل فرم تقاضای ثبت
ج) جواز تاسیس
د) اساسنامه شرکت
ه) آگهی آخرین تغییرات در روزنامه رسمی
و) پروانه بهرهبرداری محصول
ز) مدارک مسئول فنی
ح) مدارک ثبت نام تجاری
ت) نمونه برچسب پیشنهادی
2-1-6 مدارک مورد نیاز برای ثبت مواد کودی وارداتی:
الف) تکمیل فرم مشخصات شخص حقیقی/حقوقی
ب) تکمیل فرم تقاضای ثبت
ج) مشخصات فنی ماده کودی با سربرگ تولید کننده
د) اطلاعات ایمنی ماده کودی MSDS
ه) مجوز تولید در کشور مبدا (پروانه بهرهبرداری یا مجوز فعالیت تامین کننده) که به تایید سفارت جمهوری اسلامی ایران در کشور مبدا رسیده باشد.
و) اجازهنامه رسمی از طرف شرکت تولید کننده که در آن نام شرکت وارد کننده قید گردیده باشد.
ه) نمونه ماده کودی در بستهبندی اصلی همراه با برچسب
و) ترجمه کامل برچسب
توضیح1: با توجه به مباحثی که پیرامون ثبت مواد کودی در جریان بوده و براساس بعضی نظرات دستگاههای اجرایی، گواهی اثربخشی مواد کودی (مشابه روند ثبت سموم) میبایست جزیی از این مدارک میبود که با توجه به زمانبر بودن و هزینههای غیر ضروری که به بخش خصوصی وارد مینمود این پیشنهادات اجرایی نشد. توضیح 2: با توجه به اهمیت احراز هویت تولید کننده و واردکنندگان و همچنین معرفی ترکیبات فرمولاسیون مواد کودی، بنظر میرسد که مدارک بند 1-1-6 و 2-1-6 با رعایت حداقلها در جهت تسهیل تامین مدارک در نظر گرفته شده است. توضیح 3: یکی از موارد مهم، شرایطی بود که موسسه برای معرفی مسئول فنی تعیین نموده بود. بر این اساس مسئولین فنی شرایط خاصی را میبایست میداشتند که ممکن بود برای متقاضیان ایجاد مشکل نماید. براساس مباحث انجام شده در کمیته ثبت و پافشاری انجمن، این شرایط بصورت سهلتری مورد تصویب قرار گرفت. |
2-6-پس از بررسی اولیه تقاضا، در صورت کامل بودن مدارک و واریز هزینه ثبت کود، ثبتنام تکمیل و کد رهگیری به متقاضی اعلام خواهد شد.
تبصره: متقاضی بایستی اطلاعات درخواستی را در قالب پرسشنامههای مربوطه به طور شفاف و دقیق تکمیل نمایند. مدت زمان فرآیند ثبت از تاریخی آغاز خواهد شد که کد رهگیری به متقاضی اختصاص یافته است.
3-6- کلیه مستندات واحد متقاضی و اطلاعات کیفی محصول توسط دفتر مورد بررسی قرار گرفته و نتایج بررسی (تایید یا رد) حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از دریافت کد رهگیری به متقاضی اعلام خواهد شد.
تبصره- متقاضی ثبت مجاز است حداکثر ظرف مدت یک هفته کاری پس از اعلام نتیجه تقاضا، به رد تقاضای ثبت ماده کودی (همراه با مدارک و دلایل مستند) اعتراض نماید. اعتراض بایستی در سامانه ثبت کود درج گردد. موسسه ظرف مدت حداکثر دو هفته کاری به اعتراض رسیدگی و نتیجه را به اطلاع متقاضی خواهد رساند.
4-6- شماره ثبت ماده کودی بر روی پایگاه اطلاعات مجتمع مواد کودی کشور به آدرس www.kswri.ir بار گذاری خواهد شد.
توضیح: تعیین مدت زمانی که موسسه ملزم به اعلام نتیجه بررسی مواد کودی شده براساس پیشنهاد و پافشاری انجمن صنفی تولید کنندگان فرآوردههای آلی و زیستی از زمان طرح گواهی تطبیق محتوا در این شیوه نامه گنجانده شده است. البته شایان ذکر است که در حال حاضر این دورههای زمانی به علت کمبود امکانات و پرسنل دفتر ثبت کود، رعایت نمیشود. براساس یکی از مصوبات کمیته ثبت مقرر شد جهت روانتر شدن فرآیند ثبت، نمونهگیری از خط تولید متقاضیان که توسط موسسه انجام میشد و باعث طولانی شدن نوبتهای نمونهگیری شده بود حذف و نمونهها توسط تولید کنندگان به دفتر ثبت، تحویل شوند و در مرحله نظارت و پایش بازار، این مسئله جبران گردد. |
ماده 7- شماره ثبت
به هر نوع ماده که براساس این شیوهنامه، شرایط اطلاق ماده کودی را دارا بوده و در فرآیند ثبت، مستندات و تجزیه محتوای آن مورد تایید قرار گیرد، یک شماره ثبت اختصاص مییابد. هر شماره ثبت بیانگر یک ماده کودی با ترکیب، برچسب و بستهبندی مشخص است که توسط یک شخص حقیقی یا حقوقی معین تولید و یا وارد میگردد.
تبصره 1: تغییر هر یک از مشخصات چهارگانه مذکور (ترکیب، برچسب، بستهبندی، تولید کننده، تامین کننده و یا وارد کننده) نیازمند بررسی توسط دفتر و در صورت لزوم تخصیص شماره ثبت جدید خواهد بود.
تبصره 2: شماره ثبت موقت بیانگر ماده کودی است که در مرحله تولید آزمایشی بوده و صرفا برای انجام مراحل اداری و معرفی به سایر نهادها تا اخذ پروانه بهرهبرداری اصلی صادر میگردد. مواد کودی دارای شماره ثبت موقت قابلیت عرضه در بازار را ندارد.
ماده 8- مدت اعتبار ثبت
مدت اعتبار ثبت هر ماده کودی دو سال خورشیدی میباشد.
تبصره 1: متقاضی تمدید ثبت بایستی 2 ماه پیش از انقضای مدت اعتبار ثبت، درخواست خود را برای تمدید ثبت به موسسه ارائه نماید. درصورت عدم ثبت تقاضای تمدید تا دو ماه پیش از انقضاء مدت اعتبار، پس از انقضای مدت اعتبار، ثبت کود باطل و مراتب به مراجع ذیربط اعلام خواهد شد.
تبصره 2: در صورت تغییر در شاخصها و معیارهای ارزیابی انواع مواد کودی، متقاضی ثبت موظف است حسب اعلام موسسه ظرف مدت حداکثر 15 روز برای بررسی مجدد اقدام نماید.
تبصره 3: درصورتیکه موسسه تا 2 ماه به تقاضای تمدید ثبت متقاضی پاسخ تایید یا رد ندهد، ثبت تمدید شده تلقی و معتبر خواهد بود.
نتیجهگیری
با توجه به موارد مطرح شده در این گزارش و با درنظر گرفتن شرایط ثبت مواد کودی در ایالتهای مختلف آمریکا (واشنگتن، ایندیانا، اورگون، فلوریدا، کالیفرنیا، کارولینای جنوبی، ایلینویز) و کشورهای ژاپن، کانادا، چین و فیلیپین و همچنین با عنایت به این مسئله که، برنامه ثبت مواد کودی به عنوان اولین تجربه نظامند نمودن کود در کشور میباشد میتوان چنین نتیجه گرفت که اجرای برنامه ثبت مواد کودی توسط موسسه تحقیقات خاک و آب و با توجه به نبود منابع انسانی و مالی کافی این موسسه و با تمام کاستیهای آن، فعالیتی قابل تقدیر به شمار میآید. جهت روانسازی صدور گواهی ثبت مواد کودی پیشنهادات زیر قابل ارائه میباشد.
پیشنهادات:
نظر به عدم وجود قانون کود در کشور، پیشنهاد میشود تا اصلاح و تکمیل لایحه قانون کود با توجه به تجارب عملیاتی دو سال گذشته و تصویب آن به عنوان یکی از اولویتهای وزارت جهاد کشاورزی و مجلس شورای اسلامی ملحوظ گردد.
چون یکی از گلوگاههای اساسی در روند ثبت مواد کودی، امکانات اجرایی و عملیاتی دفتر ثبت مواد کودی محسوب میشود و این امکانات نیز تابعی از اعتبارات این دفتر بوده و بررسی وضعیت اعتبارات و امکانات دفتر مذکور مبین تنگناهای عدیدهای در حوزههای تامین پرسنل متخصص، توسعه شبکه کنترل و نظارت محصولات موجود در بازار کود کشور و..... است. لذا پیشنهاد میشود تا: نسبت به تعیین ردیف بودجهای مستقل برای دفتر ثبت کود اقدامات مقتضی انجام شده و در صورتیکه این امر ممکن نباشد میبایست از محل سایر ردیفهای اعتباری نسبت به تامین نیازهای دفتر ثبت مواد کودی اقدامات عاجلی صورت بگیرد.
- با توجه به نبود امکانات آزمایشگاههای کافی در موسسه جهت انجام آنالیزهای مربوط به ثبت مواد کودی، پیشنهاد میشود تا نسبت به ا نتخاب آزمایشگاههای همکار (حداقل یک آزمایشگاه در هر استان) و تجهیز و آموزش پرسنل این آزمایشگاهها و تدوین دستورالعملهای نظارت بر آنها اقدامات لازم انجام شود.
- با توجه مفاد ماده 4 آییننامه ثبت مواد کودی که در آن ترکیب و وظایف کمیته ثبت مشخص شده است، پیشنهاد میشود که: بجای حضور یک نماینده از انجمنهای صنفی، از هر انجمن شیمیایی، آلی و زیستی، واردکنندگان یک نماینده در کمیته حاضر باشد. البته شایان ذکر است که تا کنون از نمایندگان انجمنها برای شرکت در جلسات کمیته دعوت میشود ولی بهتر است که این مسئله با اطلاح بند 10 ماده 4 آئیننامه رسمیت پیدا کند.
- با توجه به روال کنونی ثبت، پیشنهاد میشود که: کلیه روند ثبت بصورت الکترونیکی و از طریق پایگاه ثبت مواد کودی انجام شود و بطوری که هیچ ارتباط حضوری بین پرسنل دفتر ثبت و متقاضیان نباشد و تمامی مراحل فرآیند بررسی در قالب پنجره الکترونیک دولت انجام شود.
- نظر به زمان روند ثبت و همچنین با توجه به امکانات موجود پیشنهاد میشود: مدت اعتبار گواهیهای ثبت از 2 سال به 5 سال افزایش پیدا کرده و دفتر ثبت بیشتر در زمینه کنترل کیفی بازار مواد کودی تمرکز داشته باشد.
- با توجه به مصوبه کمیته ثبت، پیشنهاد میشود که شرایط مسئول فنی در شیوهنامه براساس مصوبه کمیته ثبت بصورت رسمی اصلاح شود.
- از آنجائیکه هدف اصلی آئین نامه ثبت مواد کودی، احراز تطابق مشخصات فنی مواد کودی و برچسب آنها براساس شیوهنامههای موسسه و شناسنامهدار نمودن این مواد براساس اطلاعات بستهبندی، تعیین شده است و در حال حاضر عموماً دفتر ثبت با کنترل نمونههای تحویلی به این دفتر اقدام به رد و یا تایید محصولات کودی مینماید، لذا پیشنهاد میشود تا این دفتر با همکاری انجمنهای صنفی مربوطه، نسبت به تدوین دستورالعملهای نظارت بر کیفیت و تطبیق نمونههای موجود در بازار با مشخصات مندرج بر روی لیبل محصولات ثبت شده اقدام نماید.
- وظیفه نظارت و پایش بازار کماکان تا 2 سال تحت اختیار موسسه خاک و آب باشد و در صورت تأیید توانمندی آزمایشگاه های بخش خصوصی بازنگری شود.